المسؤولة الجهوية تنفي وتعد بإصدار بيان بعد عقد لقاء مع النقابات
محمد وائل حربول
يستمر مسلسل الشد والجذب بين الأطر الصحية والنقابية بجهة مراكش-آسفي، وبين المديرة الجهوية للصحة وبعض المديرين الإقليميين، وذلك على الرغم من عقد اجتماعات متتالية بين الأطراف للوصول إلى حلول آنية وإنهاء الأزمة التي اشتعلت منذ ما يقارب السنتين.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر «الأخبار» أن عددا من الأطر الطبية والنقابية عقدت اجتماعا طارئا نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم التطرق فيه إلى عدد من المشاكل والقضايا العالقة التي تعاني منها الشغيلة الصحية بمختلف المؤسسات بالجهة.
واستنادا إلى المعلومات التي توصلت بها «الأخبار» في هذا السياق، فقد جاء هذا الاجتماع «في ظل الركود التام الذي شهدته مجموعة من الملفات المطلبية بالجهة، وفي مقدمتها ملفا إقليمي الصويرة وأسفي» حيث اتهم عدد من الأطر الصحية والنقابية، وفقا لبلاغ صادر عن «النقابة الوطنية للصحة العمومية المكتب الجهوي مراكش-أسفي»، المديرة الجهوية بـ«التملص» من التزاماتها المضمنة في المحاضر المشتركة مع النقابة الوطنية للصحة العمومية وبعض الأطر الطبية، إضافة إلى «تغييبها للحوار والتدبير التشاركي مع ممثلي الموظفين الأكثر تمثيلية بالجهة».
وحسب البلاغ ذاته، الذي توصلت «الأخبار» بنسخة منه، فقد اتهمت النقابة ذاتها مجموعة من مندوبي قطاع الصحة بالأقاليم التابعة للجهة، إضافة إلى رئيس مصلحة الصحة العمومية بالجهة، بـ«استمرارهم في مسلسل التعسف والشطط في استعمال السلطة والاستهداف غير المسبوق للحريات النقابية من قبلهم في خرق سافر للقوانين المؤطرة للعمل بالوظيفة العمومية»، وهو الشيء الذي زادت حدته خلال الآونة الأخيرة بين الأطر الطبية ومندوبي الصحة وفقا لما كانت أكدته مصادر «الأخبار».
واتهمت الأطر الطبية والنقابية المذكورة الإدارة الصحية على مستوى الجهة باتباع «أسلوب المراوغة والتماطل وعدم الالتزام بتعهداتها في الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية ومعالجة الاختلالات الإدارية والمالية القائمة التي أثرت سلبا على سير عدد من المؤسسات الصحية بمختلف الأقاليم التابعة للجهة»، حيث ذكرت منها ملف «الشغيلة الصحية بإقليم الصويرة التي تخوض اعتصاما قارب 5 أشهر» ومهاجمتها للمندوب الإقليمي، وتماطل الإدارة المركزية في الإفراج عن نتائج تقرير لجنة التفتيش التي حلت بالصويرة يوم 15 أكتوبر الماضي والتي وقفت على اختلالات وتجاوزات كبرى في هذا الصدد.
واستنكرت الأطر النقابية والطبية المذكورة «موقف الإدارة الجهوية والمركزية تجاه التجاوزات الخطيرة للمندوب الإقليمي بالصويرة والتي تستدعي إعفاءه فورا ومتابعته إداريا وقضائيا». كما استنكرت «عدم إحداث تغيير جذري للمسؤولين عن إدارة المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي وفي مقدمتهم رئيسة قطب الشؤون الإدارية»، بينما أعلنت، في مقابل هذا، عن «وقفة احتجاجية مصحوبة بندوة صحفية وعن وقفة احتجاجية متبوعة باعتصام إنذاري لمدة 48 ساعة أمام المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، ووقفة احتجاجية لأعضاء المكاتب الإقليمية والمحلية بجهة مراكش-أسفي بالتنسيق مع المكتب الوطني أمام مديرية الموارد البشرية بالرباط.
وفي مقابل كل هذه الاتهامات، قالت المديرة الجهوية للصحة، لمياء شاكري، في تصريح خاص لـ «الأخبار»، إنها اطلعت على البيان الذي أصدرته النقابة المذكورة، موضحة أنه إذا كانت هناك دائما اتهامات فيجب أن تحمل دلائل دامغة في المقابل، مشيرة إلى أنها ومباشرة بعد اطلاعها على كل ما حمله البيان طلبت لقاء جديدا مع الأطر الطبية والنقابية المذكورة للوقوف على كل ما جاء من اتهامات، معتبرة أنه بعد هذا اللقاء ستقوم المديرية الجهوية للصحة بمراكش-آسفي، من جانبها، بإصدار بيان توضيحي حول كل ما حمله الاجتماع وردا على البيان الأول للنقابة والأطر الطبية.
