النعمان اليعلاوي
مازال النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يثير المزيد من الجدل في صفوف مهني القطاع، ما ينذر بموسم دراسي ساخن بعد إعلان 10 هيئات وجمعيات مهنية وتنسيقيات في إطار «لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم»، الاحتجاج ضده، حيث وصفت تلك الهيئات ما جاء به النظام الأساسي الجديد «بالتراجعي الفاقد لأي مشروعية وبأنه يدبر فقط المسار المهني والحقوق والواجبات، ويتملص من المطالب الملحة والعادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، ويكرس العمل بالعقدة بمسميات احتيالية وينزع عنه طابع الوظيفة العمومية»، معلنة رفضها التام لهذا النظام الأساسي الذي لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة منها والمتقاعدة، ومنددة بمخرجات الحوار الاجتماعي التي اتسمت بضرب المكتسبات والحقوق.
وحملت الهيئات المهنية الوزارة الوصية مآل التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية «بمنطق المقاربة المالية»، داعية إلى التعجيل بحل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يقطع مع ثغرات الأنظمة السابقة وينبني على النظام العام للوظيفة العمومية، مُدينة بالمقابل ما اعتبرته «تهميش تخصيص غلاف مالي سواء ما تعلق بميزانيات عمومية ضمن الميزانية المخصصة للتعليم ضمن المالية العمومية أو ما ارتبط بالدين الخارجي الموجه لتمويل مجال التعليم، والذي لا يخصص لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لنساء ورجال التعليم، رغم الحالة المزرية التي يعيشونها ورغم تراكم ملفات لا زالت عالقة لم تعرف طريقها للحل».
في هذا السياق، قال عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، إن «هذا النظام الأساسي كان تراجعيا في المضامين، وهو قبل المصادقة عليه كان فيه نقاش ثمانية أشهر، وهو نتاج اتفاق 14 أبريل الذي رفضناه، على اعتبار عدد من النقاط منها الأجور التي لم تعرف زيادة، إضافة لنظام التعويضات والذي يعتبر مجحفا والأضعف بالمقارنة مع باقي الهيئات من الموظفين العموميين»، مبرزا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «هناك العديد من الملاحظات منها تسقيف التوظيف في القطاع في 30 سنة وهو ما يعني إغلاق أبواب القطاع في وجه الشباب الأكثر من هذا السن، وهي سابقة في تاريخ الأنظمة الأساسية»، مبرزا أن هذا النظام «كرس نظام التعاقد وحاول تبريره بالتوظيف الجهوي»، وأنه «كرس التفاوت والتمييز بين أطر التعليم من الأساتذة الرسميين والمتعاقدين»، مضيفا أن «النظام الجديد أثقل كاهل الأطر الإدارية بالمهام غير المؤدى عنها» وأنه «أعمل منظومة تقييم مستمدة من القطاع الخاص، بحيث تحمل الأستاذ مسؤولية آثار التعلمات على التلميذ».
وأضاف غميمط أن «النظام الأساسي كرس الحيف في منظومة الترقي والتي باتت 10 سنوات من أجل اجتياز الامتحان المهني بعدما كانت في النظام القديم 4 سنوات فقط»، مبرزا أن «النظام الأساسي لم ينفذ اتفاق 26 أبريل 2011 بخصوص معالجة ملف المقصيين من خارج السلم، وذلك بإحداث الدرجة دون أثر مالي»، مضيفا أن «هذا النظام الأساسي مطالب بإنصاف المتقاعدين من هيئات التدريس والإدارة، وهو الأمر الذي لم يتم»، بل إن «النظام الأساسي كرس مبدأ العقوبات وخصص صفحتين ونصف للعقوبات، والغرض من هذا هو تكريس توجه ليبرالي للمؤسسة التعليمية»، يضيف غميمض، مشيرا إلى أن «هذا النظام لم يقدم حلولا للملفات المتراكمة ولم يقدم أدنى مستوى للحلول التي اقترحتها النقابات لهذه الملفات».
