تعيش التعاضدية العامة للتربية الوطنية هذه الأيام على صفيح ساخن بفعل عزم القائمين عليها التخلص بأي ثمن من عيادات طب الأسنان التابعة لها والتي تدخل في إطار الخدمات الاجتماعية التي تقدمها هذه المؤسسة التعاضدية منذ إحداثها. حالة الغليان التي يعرفها هذا المرفق التابع لقطاع الأعمال الاجتماعية غير مسبوق بسبب تسارع وتيرة العمل من أجل استصدار قرار يقضي بتفويت هذه الخدمات إلى القطاع الخاص رغم العيوب والسلبيات التي تتعلق بهذا القرار.
تكلفة خوصصة الخدمات الطبية
أكد مسؤولون جهويون ومحليون في اتصالات أجرتها معهم «الأخبار» أن قرار نقابة موخاريق، والتي تحتكر منذ سنوات تعاضدية موظفي التعليم، تطرح مشكلات كثيرة، فمن جهة فيه تهريب لخدمة تعاضدية أساسية إلى جهة سيكون همها تحقيق الربح المالي من خلال هذا الاستثمار. ففي الوقت الذي تفتح الدولة ورشا وطنيا كبيرا يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ومنها الولوج إلى الخدمات الطبية لكل فئات المجتمع باعتبار التطبيب خدمة عمومية، لا تجد نقابة موخاريق من اجتهاد إلا تمكين القطاع الخاص من جيوب نساء ورجال التعليم داخل فضاءات تم تمويلها من مساهماتهم لما يزيد عن نصف قرن. كما أن القرار يرهن للمجهول المستقبل المهني للعديد من العاملين بهذه المصحات سواء أطباء الأسنان أو الممرضين أو التقنيين أو طاقم المستخدمين الذي يؤمن العمليات الإدارية.
وحسب هؤلاء، فإن ما يروج بقوة في كواليس التعاضدية أن رئيس التعاضدية وكاتب عام نقابة تعتبر نفسها أكثر تمثيلية لنساء ورجال التعليم، يضغط بكل ما أوتي من قوة وسلطة ووسائل من أجل إخراج هذا القرار الغريب إلى حيز الوجود. بل إن الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك حسب ما يتقاسمه منذ ما يزيد عن شهر المستخدمون في هذه العيادات، حيث تروي عدة مصادر أنه تم تجنيد فريق مركزي للاستخبار عن كل من سولت له نفسه التعبير عن رأي يعارض قرار التفويت قصد ثنيه عن ذلك بكل الوسائل الجائز منها وغير الجائز.
نفس المصادر أكدت أن الاجتماعات للبحث عن السبل الكفيلة بإخراج القرار أصبحت مكثفة، آخرها اليوم الدراسي المغلق الذي تم تنظيمه نهاية الأسبوع الماضي في مراكش. المبررات التي يحاول القائمون على التعاضدية صياغتها ضدا على الواقع لتقديمها كحجة لانتزاع القرار من المجلس الإداري هو كون هذه العيادات أصبحت تعرف عجزا ماليا. هذا الأمر يعرف القاصي والداني أنه بعيد كل البعد عن الحقيقة وذلك بشهادة التصريحات التي كان يدلي بها رئيس التعاضدية نفسه في الجموع العامة وكذلك بمناسبة إشرافه على افتتاح عيادات الأسنان بعدة مدن أو بمناسبة إصلاح بعض منها.
لصالح من هذا التفويت؟
من ضمن التصريحات التي ما زالت موثقة، أكد العديد من مناديب التعاضدية أن الوضع المالي لهذه المنشآت الاجتماعية جد عادي بل إنه في الكثير من المناطق يعرف فائضا بفعل البرنامج الذي تم تفعيله حول تجويد الخدمات وتنويعها داخل عيادات الأسنان والذي كان من إجراءاته، الحرص على انضباط فريق العمل والرفع من المردودية. هذا الرأي أكده كذلك عضو للمجلس الإداري، الذي اعتبر أن عملية التفويت تندرج ضمن مخطط عام يروم التخلص من جميع الخدمات الاجتماعية بدءا ببعض المصحات ومراكز التحليلات الطبية كما حصل في السابق، والآن الدور على عيادات الأسنان ولن نستغرب إن كان القادم هو التخلص كذلك من التمثيليات الجهوية بتفويض تدبير ملفات المرض إلى وكالات من القطاع الخاص. كما أكد المتحدث ذاته، على أنه في حالة وجود عجز مالي، فإن ذلك لا يمكن بأي شكل من الأشكال ربطه بنتائج الخدمات التي تقدمها عيادات طيب الأسنان.
هذا الربط سيكون فيه تعسف كبير على الواقع وشهادة زور في حق القوائم المحاسباتية. إن وجد فرق في بعض الحالات، فالأمر يتعلق بالآثار التي لا زالت تلحق هذا القطاع جراء سنوات مضت من الفساد في التدبير. ويكفي أن نشير هنا للمثال فقط إلى التوظيفات التي كانت تتم دون حسيب أو رقيب وإلى صفقات الأدوية التي كانت تجرى بشكل أسال الكثير من المداد لدرجة أن أحد الأطباء المركزيين سبق توقيفه بسبب صفقة خيالية من الأدوية التي عند تسليمها تم اكتشاف أنه لم يبق إلا أشهر قليلة جدا على نهاية صلاحيتها، ولم يستعمل نتيجة ذلك إلا القليل منها. مسلسل الفساد كان يتعلق كذلك بأشغال إعادة تأهيل أو تهيئة المقرات، حيث تم الوقوف على حالات كثيرة من عدم التطابق بين قيمة الأشغال المنجزة والمبالغ المصرح بها.
تبعا لذلك، يحق التساؤل عن الأسباب الحقيقة التي تقف وراء هذا القرار الذي لا حديث داخل مرافق التعاضدية إلا حوله. سؤال يصبح أكثر ملحاحية، حين تجد أن من لم تتم محاسبتهم سابقا على سوء تدبير قطاع المنشآت الاجتماعية يقودون حملة الترويج لتفويت عيادات الأسنان التابعة للتعاضدية ويزداد الأمر إلحاحا حين يشرف الرئيس شخصيا على الموضوع وبجانبه فريق من الأصهار والأقارب الذي جيء بهم من حيث لا أحد يدري. السؤال يطرح أولا على المكتب التنفيذي المسير وعلى المجلس الإداري، الذي أصبح لا عمل له إلا التصفيق في أفخم الفنادق عن كل قرارات الرئيس معصيد. ويطرح كذلك على جيش المناديب الذين كانوا في السنة الماضية خلال انتخابات المناديب يتسابقون إلى الادعاء بخدمة نساء ورجال التعليم. لكن واقع الحال يفيد بأن أغلب المناديب اختلط عليهم الفهم بين مراسل ومندوب. غالبيتهم فضَّل أن يكون مراسلا للتعاضدية، مهمته تنحصر في ساعي بريد لدى التعاضدية، ولا يعي أو لا يريد أن يعي أن المندوب مؤتمن على حسن سير التعاضدية خلال فترته الانتدابية.
ويطرح كذلك وبشكل قوي على النقابات التعليمية الفاعلة في القطاع، الأكثر تمثيلية أم لا، التي يبدو أنه لم يعد ضمن أجندتها السعي إلى تخليق العمل التعاضدي ودمقرطته للرفع من جودة الخدمة المقدمة لنساء ورجال التعليم بشكل تضامني بينهم.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
أسفرت مختلف التقييمات عن قصور الكتاب المدرسي الحالي في الاستجابة لانتظارات الفاعلين/ات التربويين وخاصة الأسر التي تستثمر ميزانيات مهمة من قوت يومها في شراء كتب مدرسية غير ملائمة للتعلمات، كما أن المجتمع يبدل مجهودا ماليا معتبرا في توفير الكتاب عبر مبادرة «مليون محفظة». ويأتي ورش إعادة النظر في الكتاب المدرسي في وقت تعرف فيه الساحة التربوية تطورات على مستوى تفعيل خارطة طريق لتقويم الأثر في الميدان في أفق 2026. ومن اختياراتها الرئيسة تبني « كتاب مدرسي مرجعي» المستند على تصور جديد يستشرف المستقبل ويأخذ بعين الاعتبار التحولات التربوية والتكنولوجية الحاصلة في المجتمع غداة الخروج من جائحة صحية غيرت نظرة الجميع للمعرفة والمدرسة والمعلومة. ويستند الخيار على عدة مسارات.
عبد الرحيم الضاقية/ مفتش ممتاز وباحث في التربية-مراكش
العنوان 1: الكتاب المدرسي المرجعي بديل عن الكتاب الحالي
العنوان 2: نشاهد اليوم سلسلة من الكفايات لا يتحقق منها إلا القليل فصليا
- أسس ومرجعيات: استندت على مرجعيات أربع لإحداث التغيير على مستوى الكتاب المدرسي المأمول وهي: استثمار نتائج البحوث التربوية حول الكتاب المدرسي والتي تعج بها مراكز التكوين والبحث والجامعات ؛ والاطلاع على تجارب الدول في اعتماد كتاب مدرسي مرجعي من أجل الاستئناس بها ؛ وإعداد دفاتر تحملات مدققة ومستجيبة للتطورات الحاصلة على مستوى تصور وبناء الكتب المدرسية، وأخيرا إعداد صيغة تجريبية في السلك الابتدائي .
- كفايات مرجعية: يعتمد الكتاب المدرسي في صيغته الجديدة على أس كفائي محين، فمنذ اعتماد نموذج الكفايات لم يتم تقييم الأثر على التعلمات، بل تم الاكتفاء بإضافة كفايات جديدة أو تغيير بعضها. وكانت مرحلة بيداغوجيا الإدماج هي اللحظة التي تم فيها فتح النقاش حول الموضوع، لكنه لم يكتب له الاكتمال. إلا أن اليوم لا خيار للمنظومة من فتح هذا الورش من جديد من خلال اعتماد كفايات مرجعية مُتآزرة عابرة للمواد الدراسية لأن المستهدف هو متعلم/ة واحد/ة، والعمل على تقليص كفايات كل مستوى وسلك. فما نشهده اليوم هو سلسلة من كفايات لا يتحقق منها إلا القدر القليل فصليا ولا امتدادات لها على مستوى الدروس المقررة، حيث إن للدرس منطق خارج بنية الكفاية في العديد من المواد . ومن أجل تعزيز هذا التوجه يتعين إدراج المهارات الحياتية والمواطنة ضمن الكفايات المرجعية للمواد الدراسية من أجل إعطاء معنى للتعلمات ضمن بناء منهاجي مندمج يروم وظيفية التعلمات وانعكاسها على الحياة في إطار المعرفة والمهارة والكينونة والعيش المشترك ؛
- جهوية المناهج: الكتاب المدرسي المرجعي يقدم إطارا عاما للمقررات الدراسية وفق المنهاج المصادق عليه ولا يدخل في تفاصيل المضامين بل يترك للمدرس/ة حرية اختيارها بناء على المعطيات الوضعياتية المرجعية: ومنها المعطى المجالي، فبالنسبة لنا فخيار الجهوية لا رجعة فيه على المستوى الوطني لذلك لابد للكتاب المدرسي أن ينخرط فيه لما لذلك من أثر على المتعلم/ة والخيارات التنموية المحلية والوطنية. فالكتاب المدرسي في صيغته الحالية عاجز عن تجسيد الجهوية بصيغتها الشمولية التي تروم التفاعل الايجابي بين الإنسان والمجال لبعده الأحادي. وبناء عليه يمكن التطرق إلى معطيات الجهة على مستوى النصوص بالنسبة للغات، والقطاعات الاقتصادية ومؤهلات الجهة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ضمن المواد الأخرى مما يجعل المعرفة المدرسية قريبة من واقع المتعلم/ة .
- مضامين ملائمة : نصت التقويمات الوطنية والدولية على احتلال المغرب مراتب متدنية، وتم الوقوف على أن 91 في المئة من تلاميذ/ات الإعدادي لا يتحكمون في المقرر الدراسي للمواد الأساسية (عربية – فرنسية – رياضيات ). لذا يتعين على الكتاب المدرسي المأمول أن يأخذ بعين الاعتبار تدريج المعارف من خلال تحديد مستويات التحكم على أساس التقويم التشخيصي الذي ينجزه الأستاذ/ة في بداية السنة الدراسية. وعلى أساسه يتم اختيار المضامين والتقويمات والأمثلة والدعامات المتلائمة مع المستوى، وهذا من شأنه فك الحصار المعرفي الذي يضربه الكتاب الحالي على المتعلمين/ات، وإطلاق يد المدرس/ة في التعامل مع مستواهم/ن في إطار وضعيات فارقية حقيقية .
5.كتاب مدرسي هجين: تعتبر ثورة الإعلام والاتصال معطى لا يمكن لأي مدبر تربوي اليوم أن يتجاهله، وتأخر ولوجه الفعلي للأقسام يزيد من عقبات المنظومة وتراجعها إلى الوراء وعدم فعالية الإصلاحات . لذا فالكتاب المرجعي يراهن على تقليص الحجم الورقي بعدم اشتماله على جميع مفردات وعناصر الدرس بل يتكون من توجهات منهجية ومسارب معرفية تسهل الولوج إلى المعلومة التي تتوفر على طرف الأصابع. أما الوسائل والدعامات فيتعين الولوج إليها عبر الشبكة مما يتيح الجدة والتحيين والجمالية: فالحديث عن أكبر ميناء في المغرب في الكتب الحالية يحيل على الدار البيضاء وفي الحقيقة هو طنجة المتوسط حاليا، لكن غدا سوف يصبح الداخلة الأطلسي.. لأن التحول السريع لن يستطيع الكتاب الورقي مسايرته مهما كان.. وهذا الإجراء سوف يحقق عدة مكاسب اقتصادية واجتماعية وصحية خاصة بعد تضاعف ثمن الورق والطبع مما سوف يزيد من هشاشة وضعية الأسر وزيادة تحملات الدولة إضافة إلى الثقل الفعلي للمحفظة خاصة في الابتدائي. والاستثمار الحقيقي سوف يتم في دليل منهجي للمدرس/ة الذي سوف يكون إلكترونيا تفاعليا يحقق له التكوين المستمر والتوجيه الآني، حيث سوف يحتوي على منهجيات وطرق وخيارات مساعدة في بناء الدرس عبارة عن برنامج معلوماتي Didacticiel)) مفتوح على مراكز المعلومة والبحث والتوجيه. هذا التوجه الذي يراهن على الورقي والإلكتروني سوف يمكن من مسايرة التعدد والتنوع الذي تعرفه المعرفة في ظل معطيات تتجدد على مدار الساعة.
إذن فالكتاب المدرسي المرجعي لا يعد هدفا في حد ذاته بل هو أداة عملية ذات بعد وظيفي على مستوى تدقيق وتفسير وتقويم وتطوير مخرجات التعلم في إطار من التفاعل مع المستجدات. إنه يُوظًفُ كبوصلة، ومعالم على الطريق، ومرجعية منهجية.. أكثر من اعتماده كمورد واحد متحجر للمعرفة، وهذا الخيار من شأنه تغيير نظرة المتعلم/ة والمدرس/ة لموضوع وأسلوب التعلم.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات تقدم للطلبة جيلا جديدا من الخدمات
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، قطب الامتياز والتميز، وواحدة من أقدم مدارس المملكة وأبرزها. إذ منذ تأسيسها سنة 1994 توفر لطلبتها تكوينا على يد أطر عالية وخبرات تقنية في عالم التجارة والتسيير محققة مراتب متقدمة سواء على المستوى العالمي (200) أو الإفريقي (120). فضلا عن المزايا المتعددة التي تتوفر عليها المدرسة كشبكتها الواسعة من الشركاء الأجانب والتي تتكون من اثنتي عشر مؤسسة من أفضل المؤسسات بأوروبا وأمريكا الشمالية، إضافة إلى منهجها المتنوع الذي يجمع بين التكوين الدراسي والأنشطة الموازية، محققا معادلة ناجحة بين النظري والتطبيقي، مما ينجح وبلا شك في تكوين مدراء المستقبل وتزويد المؤسسات العامة والخاصة بالموارد البشرية القادرة على مواجهة تحديات الغد وتلبية متطلبات السوق الوطنية والدولية. بناء على هذا، يدير مكتب الطلاب للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير خدمات الطلبة المتمدرسين والشؤون المدرسية عن طريق تنظيم العديد من الفعاليات مثل حفل التخرج، حفل تقديم الأندية والجمعيات… وغيرها من الفعاليات. مع السعي الدائم على تحقيق التآزر بين أندية وجمعيات المؤسسة التي بلغ عددها 17. كل هذا مع الحرص على نسج روابط دائمة مع الطلبة الخريجين للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالسطات، وذلك من خلال المنتدى السنوي للشركات والطلبة الخريجين، والذي يستعد طلبة المؤسسة على تنظيم الدورة الثانية والعشرين منه برسم سنة 2023، تحت موضوع: ما الكيفية التي يجب اعتمادها في إدارة الشركة في ظل التحولات التي يشهدها العالم السوسيو-اقتصادي يوما بعد يوم حفاظا على تقاليد المؤسسة باعتبارها قطبا للامتياز، فيعتبر هذا اللقاء بمثابة نتاج إرادة لكل الفاعلين بالمدرسة من أجل بناء جسر تواصل بين الطلبة وعشرات المقاولات المغربية التي ستكون حاضرة في هذا الموعد مشكلا تجربة ملموسة للتبادل مع مختلف ممثلي الوسط المهني، ونظرة طموحة تعطي أولوية وأهمية كبرى لطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالسطات لغاية تقريبهم من سوق الشغل.
وبعد 21 نسخة مكللة بالنجاح، ستعرف النسخة 22 للمنتدى حضور أكثر من 30 شركة، مدراء أكبر الشركات الوطنية، مسؤولون بقطاعات الموارد البشرية، إضافة إلى خبراء في المجال وباحثين وطلبة من مختلف الجامعات المغربية، وذلك من أجل تبادل الأفكار والخبرات وعرض أحدث الأبحاث والأطروحات في هذا المجال.
الخواص يطالبون بتعميم الدعم العمومي حول كل المؤسسات التعليمية
أكدت رابطة التعليم الخاص بالمغرب على ضرورة فتح نقاش عمومي يبحث ما خلفته أزمة «كورونا» في منظومة التربية والتكوين من تداعيات، وما يحتاجه مستقبل المدرسة المغربية من تسريع لوتيرة الإصلاحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وأوضحت الرابطة، في بلاغ، أن الإصلاح يقتضي أن يشمل الإنفاق العمومي على التمدرس باعتباره حقا يكفله الدستور لجميع مكونات منظومة التربية والتكوين، ويمنح الأسر حق اختيار المدرسة التي تناسب أبناءها، سواء كانت مدرسة عمومية بالمجان أو مدرسة خاصة مؤدى عنها، من خلال منح أو صيغ أخرى، مثل استرجاع نسبة من الضريبة على الدخل، وهو ما سيحقق «دمقرطة الولوج إلى مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ المغاربة».
