سطات: مصطفى عفيف
طالبت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (المكتب الجهوي لجامعة الحسن الأول بسطات)، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بضرورة التعجيل بإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل التحقيق في ملفات التوظيف التي عرفتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، ومنها المرتبطة أيضا بتحويل منصب إداري لصالح موظف بالمؤسسة إلى أستاذ للتعليم العالي، (تخصص قانون خاص فرنسي) في ظروف وصفها المكتب النقابي بالغير عادلة وبدون منافسة على المنصب.
وكشف بيان النقابة الوطنية (حصلت «الأخبار» على نسخة منه) النقاب عن توظيف مقربات من مسؤول بوزارة التعليم العالي منها توظيف موظفة بوزارة التعليم العالي بالرباط التي تم تسيير انتقالها إلى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، وهي مازالت في فترة التدريب وتشرف اليوم على الموارد البشرية دون أن يكون لها تكوين قانوني يخولها تلك المهمة، فكل ما لديها من مؤهلات لا يتعدى دبلوما في «الفندقة». مما يطرح تساؤلات ملحة حول علاقة «دبلوم الفندقة» بالتوظيف في التعليم العالي! وهي قيد فترة التدريب ونجاحها في الامتحان المهني من اللحظة الأولى، مع العلم أن موظفي التعليم العالي يشكون في نزاهة هذه المباريات، وما يفسر أيضا توظيف شقيقتها بمعهد علوم الصحة بجامعة سطات.
كما طالب المكتب النقابي بالتدقيق في إغراق المؤسسة في عهد الإدارة السابقة بفئة المتدربين، وتكليفهم بمهام ذات طبيعة إدارية ومالية، لا يمكن أن يقوم بها إلا موظف عمومي، مما أخل بتوازن إسناد المهام إلى الأطر الإدارية، وإن كان لابد من هذه الفئة فذلك مشروط عملها تحت إشراف الموظف. من جانب آخر فإن وضعهم بمؤسسات جامعية أصبح مقلقا، ويتطلب في الآن نفسه رؤية اجتماعية في غياب قانون يؤطر عملهم ويحمي حقوقهم، لأنه من غير المقبول هدر ما يقارب ست عشرة (16) سنة من العمل، في هذه الوضعية خصوصا أنها صنيعة الإدارات المتعاقبة، لَما أوهمتها بإمكانية ترسيمهم أو منحهم الأسبقية في التوظيف، مطالبين في الوقت نفسه بإخضاع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، لافتحاص الملفات الإدارية والمالية للكشف عن المشاكل التي ورثتها الإدارة الحالية عن سابقتها.
