طالب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتحسين الجوهري لجودة تكوين المدرسين مع الحفاظ على استقلالية مؤسسات تكوين الأطر كما نص على ذلك النموذج التنموي الجديد. وعبر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ له، عن امتعاضه من الوضعية الاستثنائية التي تعيشها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والممثلة في الإصرار على تعطيل المرسوم رقم 672-11-2 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واستحواذ الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على اختصاصات المراكز في غياب إصدار قرار آليات التنسيق.
وأبرزت النقابة أن ذلك يضاف إلى عدم رصد ميزانية خاصة لفرق البحث العلمي التربوي والمختبرات، مع ربطها بمراكز الدكتوراه في الجامعات كما ورد في المادة 2 من المقرر الوزاري رقم 001.19 بتاريخ 9 يناير 2019، بتحديد هياكل البحث العلمي التربوي بالمراكز وتنظيمها، ومع استمرار هدر ثلاثة أشهر من عمر السنة التكوينية بسبب تنظيم المباراة في شهر دجنبر عوض شهر يوليوز كما تم خلال موسم إرساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 2012-2013؛ وكذا التأخير غير المبرر في الإعلان عن نتائج أكثر من 19 منصبا ضمن مباريات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (دورة يونيو 2021).
وزارة التربية الوطنية تمنع التصوير في المدارس
شرعت وزارة التربية الوطنية، من خلال عدد من المديريات الإقليمية، في حملة تحسيس للتلاميذ حول منع التصوير، أو التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال، وصور، أو تسجيلات أو معلومات عن الآخرين دون علمهم، ومن غير إذنهم داخل المؤسسات التعليمية. هذه الخطوة تأتي بعد تداول عدد من الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وثقت من داخل المدارس وفصول الدراسة لسلوكات وممارسات تم ترويجها على بعض التطبيقات ومواقع التواصل، والتي أثارت موجة استياء عارمة وردود فعل منتقدة.
ودعت بعض المديريات الإقليمية لضرورة إشاعة الثقافة القانونية في أوساط التلاميذ، خصوصا في ما يتعلق بالمس بالحياة الشخصية للآخرين مع إخبارهم بالآثار القانونية المترتبة عن هذه الأفعال والأعمال. واستندت المديريات الإقليمية إلى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر.
