المضيق: حسن الخضراوي
قررت نقابات صحية بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمضيق، تصعيد الاحتجاجات وإعلان “شهر الغضب” من خلال تسطير احتجاجات واعتصامات مع بداية شهر فبراير المقبل، ما يهدد بشل المؤسسات الاستشفائية العمومية والمراكز الصحية، وتوقف الخدمات الصحية الضرورية، في ظل خطر انتشار داء الحصبة، والحاجة للتلقيح واستفادة كافة الأطفال بالمراكز الصحية الحضرية والقروية.
وقامت العديد من الهيئات النقابية على المستوى الوطني، بإعلان التضامن مع احتجاج الأطر الصحية بالمضيق، فضلا عن المطالبة بضرورة فتح حوار مع المحتجين، من أجل تفادي تنفيذ البرنامج الاحتجاجي التصعيدي، لما في ذلك من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي وإرباك عملية التلقيح بالمراكز الصحية في ظل الحاجة لتعميم التلقيح، فضلا عن الجودة والنجاعة في مواجهة داء الحصبة الذي ينتشر في أوساط الأطفال وحتى الكبار.
وحسب مصادر مطلعة فإن المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بالتحرك قبل بداية شهر فبراير المقبل، لفك الاحتقان بالقطاع الصحي العمومي بالمضيق، والنظر في مطالب النقابات المحتجة ومدى ملاءمتها للقوانين الجاري بها العمل، إلى جانب البحث في أسباب وكواليس الصراع بين بعض الأطر الصحية والمندوبية، والخلافات حول التعويضات والعمل وفق نظام الحراسة.
وكانت نقابة الجماعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، طالبت المديرة الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بإيفاد لجنة خاصة من أجل البحث في حيثيات وظروف الاحتقان بمندوبية المضيق، والنظر في غياب أطباء مختصين وقلة بعض الأدوية وضعف جودة الخدمات ما يتسبب في احتكاك مباشر بين المرضى وبعض الأطر الطبية والتمريضية التي تقوم بتدبير الأمر الواقع فقط.
والتمست النقابة المذكورة، حل الملفات العالقة الخاصة بالتعويضات والقرارات الإدارية والاستفسارات، فضلا عن البحث في شبهات اختلالات في أشغال الصيانة، وتقادم بعض المعدات المكتبية والطبية، والتدقيق في صفقات عمومية تتعلق بالحراسة الخاصة والنظافة والبستنة..، وحسن تدبير وتوزيع الموارد البشرية.
