نقابات بدون قانون

ستشرع الحكومة في إخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب، من خلال دراسة
المشروع في صيغته الأولى التي أحالتها حكومة بنكيران على مجلس النواب سنة
2016، لأنه خلال الحوار الاجتماعي تم الاتفاق بين الحكومة والمركزيات
النقابية ونقابة “الباطرونا” على ضرورة إخراج هذا القانون في أسرع وقت لضبط
الإضرابات، لكن تم تجاهل قانون آخر له أهمية في تنظيم الحقل النقابي، هو
القانون التنظيمي للنقابات، على غرار القانوني التنظيمي للأحزاب السياسية.

ويبدو أن الحكومة تواجه مهمة صعبة في إخراج القانون التنظيمي للنقابات،
الذي سيضبط الحقل النقابي، وذلك بعدما عجزت الحكومتان السابقتان عن تمرير
هذا القانون، بحيث يرفض الكتاب العامون للمركزيات النقابية إدراج هذه
النقطة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي، بعدما تقدموا سابقا بطلب لمنحهم
مهلة لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص هذا القانون، وذلك من أجل ربح
المزيد من الوقت إلى حين نهاية الولاية الحكومية الحالية.

وينص الفصل 8 من الدستور على وضع القانون المتعلق بالنقابات على غرار قانون
الأحزاب، يحدد القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا
معايير تخويلها الدعم المالي للدولة وكيفيات مراقبة تمويلها. وبالإضافة إلى
تأسيسه للخطوط العريضة للحرية والمطابقة والدمقرطة، يحيل هذا الفضل، كذلك،
على القانون الذي سينظم القواعد المنظمة لتأسيس المنظمات النقابية ومعايير
تحويل الدعم المالي للدولة ومراقبة هذه النقابات.

وبالتالي حدد الدستور الخطوط العريضة لهذا القانون، لذلك فإن الحكومة ملزمة
دستوريا بتسريع إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، إضافة إلى ذلك تضمن
الفصل التاسع من الدستور مقتضيات تحدد الضمانات القضائية المتعلقة بحل أو
توقيف النقابات، وهذا الفصل جاء لإعطاء ضمانات للمنظمات النقابية لممارسة
أنشطتها بطريقة سليمة، فيما أسس الفصل 29 من الدستور لمجموعة من المبادئ
المرتبطة بالانتماء النقابي.

ومازال مشروع القانون محتجزا بمجلس النواب منذ سنوات دون المصادقة عليه،
بعدما فشلت الحكومتان السابقتان في إخراج قانون يهم تنظيم الحياة النقابية
وتعزيز الحكامة التنظيمية داخل الجسم النقابي المغربي، وكذلك تعزيز الرقابة
المالية من خلال فتح المجال أمام آليات الافتحاص المالي للمركزيات النقابية
من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، على غرار الأحزاب السياسية التي تقدم
حساباتها السنوية إلى المجلس.

لذلك، فإن الحقل النقابي يتطلب إخراج قانون يضع حدا للزعامات الخالدة على
رأس النقابات، بتحديد عدد ولايات المسؤولين النقابيين، واحترام مواعد
انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية، على أن لا تتجاوز الأربع
سنوات المعمول بها في قانون الأحزاب.