الأخبار
قرر التنسيق النقابي الثلاثي، الذي يتألف من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء، الإعلان عن «أيام الغضب»، عبر تنظيم إضراب وطني أيام 14 و15 و31 أكتوبر الجاري،
و14 و15 من شهر نونبر المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية لأكادير يوم 14 أكتوبر الحالي، ووقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية بمراكش يوم 31 من الشهر الجاري، وكذا وقفة احتجاجية يوم 14 نونبر المقبل أمام المديرية الجهوية للشرق بوجدة، مع حمل الشارة بشكل مستمر ابتداء من اليوم الخميس، في أفق الإعلان عن تاريخ تنظيم إضراب وطني لمدة يومين، مع خوض اعتصام أمام المديرية العامة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بشارع محمد بلحسن الوزاني بالرباط.
وعبر التنسيق الثلاثي من خلال ما وصفه بـ«بيان الغضب الدائم والمستمر»، والذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، عن استيائه من الغموض الذي يلف مصير أعوان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بعد دخول أولى الشركات الجهوية حيز التنفيذ، دون إيجاد حلول ملائمة للملف المطلبي الاستعجالي، في ظل تنصل وزارة الداخلية من التزاماتها التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء 12 شتنبر الماضي، بحضور المدير العام للمكتب وممثلي وزارة الداخلية.
وحمل التنسيق النقابي المسؤولية للإدارة العامة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، التي لم تلتزم بمخرجات الحوارات السابقة التي تصب في اتجاه الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، وهو الأمر الذي كشفت عنه الارتجالية في توقيت وآجال إشعار الأعوان، الذين سيتم نقلهم إلى الشركة الجهوية متعددة الاختصاصات على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، واعتماد آخر قيمة أجرية في ما يخص بعض المنح والتعويضات، وحذف جميع أعوان التوزيع، وعدم إيجاد حلول للملفات العالقة.
واستنكر التنسيق النقابي الثلاثي ما وصفه بتنصل وزارة الداخلية من تعهداتها السابقة بشأن الحفاظ على الاستقرار المهني لشغيلة القطاع والحفاظ على مناصب المسؤولية، واعتماد مسطرة شفافة وعادلة في التعيين بالمناصب، وإعادة إدماج حاملي دبلوم تقني وتقني متخصص في السلم 15، وإحداث جمعية للأعمال الاجتماعية لضمان الحقوق الاجتماعية المكتسبة لفائدة مستخدمي المكتب. كما شجب التنسيق النقابي المذكور تشطيب وزارة الداخلية على معظم الاتفاقات، دون إعطاء مقترح بديل، أو دون الإشارة إلى إعادة صياغة أي اتفاق، مؤكدا أن الارتجالية والتيه رافقا انطلاق أشغال الشركة الجهوية.
