شوف تشوف

الرئيسية

نقابات التعليم تكذب أمزازي بشأن التوقيت المدرسي الجديد

النعمان اليعلاوي

مازال تغيير التوقيت المدرسي، على ضوء قرار الحكومة ترسيم التوقيت الصيفي طول العام، يربك وزارة التربية الوطنية. فبعد تأكيد الوزير على الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين وجمعيات آباء وأمهات التلاميذ، على صيغة موحدة للتوقيت المدرسي الجديد، خرجت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لتكذب تصريحات المسؤول الحكومي التي جاءت على خلفية احتجاجات التلاميذ. ونفت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجود اتفاق حول صيغة موحدة للتوقيت الدراسي، متهمة الوزارة الوصية بـ«التضليل والتعتيم»، وداعية حكومة العثماني إلى التراجع عن ترسيم التوقيت الصيفي. وحملت النقابة وزارة التربية الوطنية مسؤولية «عدم إشراك النقابات وموافقتها على ما تم الإقدام عليه من طرف الوزارة من إجراءات متعلقة بتكييف الزمن المدرسي مع التوقيت الصيفي المفروض من طرف الحكومة بشكل انفرادي».

وفي السياق ذاته، قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، إن النقابات «لم تناقش مع  الوزارة الوصية ملف التوقيت الدراسي، بل إن اللقاء الذي عقدته النقابات مع الوزارة كان بغرض مناقشة الملفات الاجتماعية». وانتقد علاكوش ما قال إنها «قرارات ارتجالية وانفرادية للحكومة والوزارة»، معتبرا أنهما «بشكل عام مسؤولتان عن تداعيات  التوقيت الجديد وآثاره السلبية على الأسرة التعليمية والتلاميذ بشكل خاص»، مؤكدا أن «الوزارة تتحمل مسؤولية عدم فتح نقاش تدبير الزمن، الذي يجب أن ينطلق من تخفيف ساعات التمدرس بموازاة مع مراجعة تكدس البرامج والمواد الدراسية وبرؤية بيداغوجية، وليس بمنطق الضوء والعتمة كما صرح وزير القطاع».

من جانب آخر، تتواصل احتجاجات  التلاميذ في عدد من المؤسسات التعليمية بكل من الدارالبيضاء وفاس ومكناس ومدن أخرى لليوم الرابع على التوالي، حيث أعلنت مجموعات تلاميذية، في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، عن تنظيم مظاهرات صوب مقرات الأكاديميات في المدن  الكبرى، بعدما كانت وزارة التربية الوطنية أكدت أن تدبير التوقيت المدرسي سيخضع إلى تقديرات كل أكاديمية جهوية على حدة، ووفق اتفاقها المسبق مع الفرقاء  الاجتماعيين من جمعيات آباء التلاميذ ونقابات التعليم في الجهة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى