نقابات التعليم تدخل على خط إدماج دكاترة التربية الوطنية في التدريس الجامعي

النعمان اليعلاوي

يتواصل التصعيد بين وزارة التربية الوطنية والدكاترة العاملين بالقطاع المطالبين بالإدماج في أسلاك التدريس الجامعي، والذين يتهمون الوزارة الوصية بتكريس «الحيف والإقصاء الممنهج إزاء ملف هذه الفئة من الكفاءات الوطنية»، بالإضافة إلى «غياب بوادر تفعيل الحلول المقترحة من أجل سد الخصاص المتنامي في المؤسسات الجامعية ومراكز مهن التربية والتكوين ومراكز البحث التربوي في المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية»، حسب بيان للتنسيق النقابي لدكاترة الوظيفة العمومية، والذي يضم ست نقابات في قطاع التعليم، طابت الوزير أمزازي بفتح باب التباري حول مناصب أساتذة جامعيين في الكليات في وجه موظفي التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

وفي السياق ذاته، طالب دكاترة التربية الوطنية بفتح حوار مستعجل ومسـؤول مع الوزارة الوصية على أرضية المذكرة المطلبية المرفوعة للوزارة بتاريخ 22 غشت 2017، بالإضافة إلى «تغيير الإطار لكافة دكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى أستاذ التعليم العالي مساعـد»، ثم «تفعيل مبدأ ربط المسـؤولية بالمحاسبة في الرفع من نسبة التأطير البيداغوجي بالمؤسسات الجامعية»، معلنين عن خطوات تصعيدية من أجل الضغط على الوزارة الوصية للاستجابة لمطالبهم، على رأسها «تنفيذ مسيرة وطنية واعتصامات وإضرابات».

من جانبه، قال سعيد أيت زهرة، الكاتب الإداري للهيئة الوطنية للدكاترة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، إن «قرار التصعيد جاء بإجماع كافة مكونات التنسيق النقابي من جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو رسالة واضحة تنم عن درجة الاحتقان غير المسبوق الذي بلغته هذه الفئة من الكفاءات الوطنية»، مضيفا، في تصريح لـ«الأخبار»، أن «مسؤولي القطاع يصرون على زرع الهشاشة في التأطير البيداغوجي وتكريس المحسوبية في تحويل المناصب المالية للقطاع الجامعي، من خلال التعاقد مع طلبة (في مرحلة التكوين) لتأطير زملائهم في الفصول الجامعية الدنيا مقابل تعويضات»، موضحا أن «الخطوات المقبلة ستكون أكثر تصعيدا من أجل دفع الوزارة للاستجابة لملفنا، إذ لا يعقل أن يتم حرمان أطر التعليم من الترشح لمناصب التدريس الجامعي، مع العلم أن الوزارة واحدة، كما لا يعقل التعاقد مع طلبة في مرحلة التكوين بتعويضات هزيلة مقابل تجاهل الكفاءات العلمية التي تزخر بها الوزارة».