انعقد لقاء تشاوري، منتصف الأسبوع الجاري بمدينة الرباط، حضره ممثلون عن النقابات الخمس بمؤسسة التعاون الوطني (الاتحاد العام للشغالين بالمغربUGTM، الاتحاد المغربي للشغلUMT، الاتحاد الوطني للشغل بالمغربUNTM، النقابة الوطنية المستقلة للتعاون الوطني USAM، الكونفدرالية الديمقراطية للشغلCDT)، تمت خلاله مناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بالوضعية المادية والمهنية لشغيلة مؤسسة التعاون الوطني، وما يتم التحضير له من قرارات تتعلق بمستقبل المؤسسة، وهي القرارات التي أشار التنسيق النقابي الخماسي بأنها تتم دون إشراك ممثلي الموظفين بالتعاون الوطني، وفق ما تضمنه بلاغ صادر في الموضوع توصلت «الأخبار» بنسخة منه.
وأشار بلاغ التنسيق النقابي المذكور، إلى أن اجتماع ممثلي النقابات الخمس، استعرض مختلف المراحل التي قطعها التنسيق النقابي انطلاقا من توحيد وتدقيق الملف المطلبي، إلى حدود تقديم طلب لقاء للوزيرة الوصية على القطاع قصد إعطاء الانطلاقة للحوار الاجتماعي القطاعي، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى تسجيل مشكل التأخر الحاصل في تجاوب الوزارة مع مطلب التنسيق النقابي في فتح الحوار القطاعي، على أساس أن إيداع الطلب بمصالح الوزارة الوصية، تم قبل أكثر من شهر (06 فبراير 2022)، دون أي تجاوب من طرف الوزيرة، الأمر الذي أجبر الهيئات النقابية على توجيه تذكير في الموضوع إلى الوزارة الوصية، ودعوتها إلى الإسراع في بدء المفاوضات وإطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي على غرار باقي القطاعات والمؤسسات العمومية، والعمل بشكل مباشر على مناقشة الملف المطلبي لشغيلة مؤسسة التعاون الوطني والتجاوب مع مضمونه، خاصة ما يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالمستخدمين، ملف جمعية الأعمال الاجتماعية، ملف ضحايا الأقدمية المكتسبة، مطلب إدماج حاملي الشهادات، وغيرها من الملفات التي يتضمنها الملف المطلبي للنقابات، مع الإشارة إلى استعداد هاته الأخيرة إلى الإسهام في المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحديث المؤسسة وتطوير استراتيجيتها و كذا تحسين خدماتها ومناهج تدبير شؤونها.
من جانب آخر، وبخصوص الدعوات المرتقب توجيهها من طرف إدارة التعاون الوطني للهيئات النقابية بالمؤسسة قصد استطلاع آرائها ومواقفها، فقد عبَّر التنسيق النقابي الخماسي، أنه في إطار الانسجام مع الروح الوحدوية التي تسود صفوفه وآفاقه النضالية، قرر التجاوب مع دعوة الإدارة، وذلك على أساس حضور النقابات الخمس ومشاركتها بشكل جماعي وموحد في مختلف اللقاءات والاجتماعات التفاوضية التي ستعقد حالا واستقبالا، سواء مع إدارة مؤسسة التعاون الوطني أو مع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
