الأخبار
كشف مصدر «الأخبار»، أن الأطر الثلاثة للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، الذين حلوا في وقت سابق بمقر جماعة سيدي سليمان، من أجل افتحاص ملفات الجماعة برسم سنوات 2020-2021-2022، سيطول بهم المقام بعاصمة بني احسن، بحكم عدد الملفات التي وصفها المصدر بـ «الشائكة». وقد أثارت انتباه المفتشين بشكل كبير هذه الملفات، خاصة تلك المتعلقة بإدراج جزء مهم من الأراضي الحضرية غير المبنية بمنطقة الضفة الغربية ضمن تصميم إعادة الهيكلة، بحكم أن هذا البرنامج الذي تسهر على عملية إعداده وتمويله عدد من المصالح ذات الصلة، يستهدف بالدرجة الأساس الأحياء السكنية التي توجد بها بنايات قائمة، وليس أراضي عارية، وهو الأمر الذي دفع بمفتشي وزارة الداخلية إلى التنقل إلى عين المكان من أجل معاينة المنطقة المعنية بالاستفادة من البرنامج، ناهيك عن معاينة وضعية عدد من التجزئات السكنية الحديثة.
وأضاف نفس المصدر، أن اطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذين قاموا في وقت سابق بزيارة للقابض بمقر الخزينة العامة، من أجل الوقوف على حقيقة العجز المالي الذي ظلت مصالح عمالة سيدي سليمان تطالب الجماعة بإدراجه ضمن جدول أعمال دوراتها، انتقلوا إلى المستودع الموجود بالمحجز البلدي من أجل معاينة المعدات المتعلقة بصفقة الكهرباء، للوقوف على مدى مطابقتها لدفتر تحملات الصفقة العمومية المعلن عنها من طرف الجماعة، دون أن يتم تسجيل أي اختلال في هذا الصدد. وقد تفاجأ المحققون عند معاينتهم لمنصة الشباب الموجودة بحي الليمون، في إطار افتحاص «سندي طلب» متعلقين بتهيئة محيط بناية المنصة، المعلن عنهما من طرف المجلس الجماعي بهدف تهيئة الفضاء الخارجي وإنجاز أشغال التشجير والبستنة، وهي البناية التي كانت في السابق تستغل كمجزرة وتحولت في وقت لاحق لسوق الجملة لبيع الفواكه، قبل أن تخصص لها عمالة الإقليم صفقتين، الأولى تحمل رقم 09/م.و.ب.ت/ع.س.س/2019، متعلقة بأشغال تهيئة منصة للشباب بمدينة سيدي سليمان، بغلاف مالي قارب 16000000.00 (160 مليون سنتيم)، والصفقة الثانية، تحمل رقم 24/م.و.ت.ب/ع.س.س/2019، تم تخصيصها لتجهيز منصة الشباب المذكورة، بالتجهيزات المكتبية والحواسيب وتجهيزات المطبخ، بغلاف مالي بلغ 1165772.40 درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن مفتشي وزارة الداخلية، حلوا صباح أول أمس (الأربعاء) وبشكل فاجأ موظفي الجماعة، بالسوق الأسبوعي الموجود على مستوى الطريق الوطنية رقم 04، من أجل الوقوف على عملية استخلاص الرسوم الجبائية بأبواب السوق، والتي تتم من طرف موظفي الجماعة، بحكم فسح عقد كراء السوق المذكور، دون أن يستبعد المصدر ذاته، بأن يكون للمحققين زيارة مماثلة لسوق الجملة المحاذي للسوق الأسبوعي، باعتباره من أهم الموارد المالية للجماعة التي فشلت المجالس المتعاقبة في تنميتها.
وعلمت «الأخبار» أن المحققين استفسروا مدير المصالح بالجماعة حول الإجراءات التي تم بموجبها تفويت عقار بمساحة 2885 متر مربع، يوجد بتجزئة مرجان لفائدة إحدى الجمعيات، سيما أن الجماعة تشكو من خصاص كبير من حيث التوفر على الوعاء العقاري الكفيل بإنجاز عدد من ملاعب القرب، إضافة إلى مطالبته بمدهم بمحاضر الدورات و بالدراسات التقنية الخاصة بتطهير السائل، وبسندات الطلب الخاصة بعمليات التعقيم واقتناء معدات مكتب حفظ الصحة، وبملف التدبير المفوض لقطاع النظافة، وملف التدبير المفوض لقطاع التطهير السائل الذي انتهت قبل سنة تقريبا، مدة العقد الذي يربط الجماعة بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب-قطاع التطهير-، ناهيك عن مطالبة الموظف الجماعي المذكور بقوائم المستفيدين من التعويضات عن التنقل والساعات الإضافية وطريقة تدبير امتحانات الكفاءة المهنية ومدى احترام الإدارة للقوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى الاستفسار حول مدى تفاعل المصالح المعنية بالجماعة مع التوصيات الأخيرة الواردة ضمن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية المتعلق بالعمليات المحاسباتية والمالية لجماعة سيدي سليمان برسم سنتي 2018-2019.
