طنجة: محمد أبطاش
وجه فريق برلماني، أخيرا، مساءلة إلى المصالح الحكومية المختصة، بخصوص نفايات النسيج، حيث تتصدر طنجة قائمة المدن المغربية الأكثر إنتاجا لنفايات النسيج التي تقدر بـ 83.200 طن، بنسبة 35 في المائة بطنجة.
وأكد الفريق أن الدراسات التي أجريت في هذا الإطار، منها المنجزة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، واعتمدتها مؤسسات وطنية، كشفت أن كمية نفايات النسيج في المغرب تقدر بحوالي 77 في المائة من صناعة النسيج والملابس، كما أكدت معطيات الدراسة، التي أشارت إلى أن 16700 طن من هذه النفايات قابلة لإعادة الاستخدام و66500 طن قابلة لإعادة التدوير، مضيفا أن النسيج، أثناء التصنيع، ينتج أكبر قدر من النفايات داخل سلسلة القيمة.
وتساءل الفريق عن كيفية استغلال هذه النفايات في مجال التصنيع كي تحقق استدامة قطاع النسيج باعتماد طرق تصنيع صديقة للبيئة ومتيحة لمصادر مهمة يمكن بفضلها دعم قطاع التصنيع.
إلى ذلك، كشفت مصادر أن المناطق الصناعية الموجهة للنسيج بمدينة طنجة، في إطار المشروع الملكي بإيواء المهن غير المهيكلة، وضمنها النسيج، ستساهم لا محالة في وضع حد لعملية رمي نفايات النسيج بشكل عشوائي من قبل الوحدات السرية التي كانت تنشط بأحياء المدينة، إذ إن هذا المشروع الملكي الهام، الذي تم تسليم جزء منه بمقاطعة مغوغة، سينتقل بقطاع النسيج بالبوغاز من العشوائية إلى التنظيم، نظرا لكونه أكثر القطاعات غير المنظمة بفعل وجود المئات من المعامل والوحدات التي تشتغل سرا، والتي ساهمت بشكل مباشر في فاجعة طنجة في وقت سابق، وهي الفاجعة التي أظهرت أن القطاع بحاجة إلى الخروج من العشوائية إلى العلن المنظم.
للإشارة، فإن قطاع النسيج بمدينة طنجة تعزز بثلاث مناطق صناعية كبرى موزعة على ثلاث نقاط استراتيجية للاستثمار، حيث جاء المشروع بناء على تعليمات ملكية مستعجلة قصد إخراج هذا القطاع من دائرة العشوائية وعدم الهيكلة إلى التنظيم المحكم، الذي من شأنه أن يساهم في تطويره وتوفير فرص شغل قارة. وخصص لهذا المشروع الملكي الهام، أزيد من 400 مليون درهم بتمويل من عدة شركاء.
