دخلت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية، ومعها بعض أعضاء المجلس الجماعي للجديدة، على خط النقطة المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير المقبل، التي ستعقد يومي 4 و6 من الشهر ذاته، والتي تتضمن 18 نقطة منها ثلاث نقط تثير الانتباه، وهي النقط 10 و11 و12 المتعلقة بتحديد الثمن الافتتاحي لاستغلال الملك العام الجماعي لنصب لوحات إشهارية ودفتري تحملات خاصين بذلك، مع تقسيم المدينة إلى منطقتين لهذا الاستغلال، وهي النقط التي خلقت جدلا كبيرا، خاصة وأن استغلال الفضاء العمومي بنصب اللوحات الإشهارية كان ولأزيد من ربع قرن حكرا على إحدى الشركات الخاصة في إطار عقد امتياز حق الإشهار الذي أبرمه المجلس سنة 2000 بناء على نتائج فتح أظرفة العروض بتاريخ 27/4/2000، وهي الشركة التي ارتبط اسمها بأحد قدماء المجلس البلدي في إطار ما عاشته المدينة من اختلالات وتجاوزات وتفويتات واتفاقيات ملتبسة وتحايل على القانون وفضائح بعضها ظهر على السطح وأطاح بمنتخبين حوكموا واعتقلوا، وبعضها الاخر لازال متداولا في المحاكم.
وكثيرا ما أثارت فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة وضعية عقد الامتياز هذا، من خلال مراسلاتها للجهات المسؤولة من أجل وقف ما أسمته بريع اللوحات الإشهارية، وإحدى النقط في دفتر الملك العمومي الذي يتضمنه ملفها الترافعي، وهذا العقد يشكل أحد منافذ الريع والاستغلال المفضوح المغطى بالقانون المتحايل عليه بحسب فقرات عقد الامتياز المعني، خصوصا فصله السابع الذي يحدد واجب الامتياز في 1000 درهم سنويا لكل لوحة مضيئة مع تحمل المجلس البلدي طبقا للمادة 6 من الاتفاقية لمصاريف استهلاك الكهرباء، وهو أمر غريب فبعملية حسابية بسيطة يتبين ان استهلاك اللوحة الواحدة من الكهرباء لا يمكن أن يقل سنويا عن مبلغ قد يوازي أو يقترب من 1000 درهم.
وحدد دفتر التحملات، أيضا، مبلغ 500 درهم سنويا لكل لوحة غير مضيئة و1200 درهم سنويا لكل لوحة تحمل أكثر من إعلان وهو أمر غامض ويطرح مجموعة من علامات الاستفهام، من قبيل هل الأمر يتعلق باللوحة التي تستغل على الواجهتين أو وجود إعلانين على الواجهة الواحدة؟ إضافة إلى أنه لم تتم الإشارة إلى طبيعة اللوحة هل هي لوحة مضيئة أو عادية؟ لأنه في حال كانت اللوحة مضيئة فإن مبلغ 1200 درهم لا يمكن أن يغطى مصاريف الإضاءة التي يتحملها المجلس البلدي، ومبلغ 1000 درهم كمبلغ اضافي ثابت لم يتم تحديده بدقة هل هو مبلغ إجمالي أو يهم كل لوحة؟ وأمام كل هذه الأرقام المالية تثار عدة أسئلة عن استفادة خزينة الجماعة كل سنة من مداخيل استغلال الفضاء العام في إطار هذه الاتفاقية، فلنفترض أن عدد اللوحات الموجودة 50 وحدة ومعدل 1000 درهم للوحة، فهذا يوازي 5 ملايين سنتيم سنويا في السنوات الثلاث الأولى وحوالي 10 ملايين سنتيم كأعلى حد سنة 2024 هذا إذا تم تطبيق زيادة 10 في المائة كل ثلاث سنوات موضوع المادة.
هذا الأمر جعل فعاليات جمعوية ومنتخبي الجماعة عن المعارضة يطالبون بتدخل عامل الإقليم لتصحيح الوضعية وإنهاء فوضى اللوحات الإشهارية.
