النعمان اليعلاوي
كشف تقرير حديث لوزارة التشغيل ارتفاع نسبة إضرابات العمال خلال سنة 2016، رغم اعتماد الحكومة المنتهية ولايتها لسياسة «الأجر مقابل العمل»، والتي ما فتئ رئيس الحكومة المكلف، يشيد بنجاحها في تخفيض نسبة الإضرابات. وأشار التقرير الوزاري إلى أن نسبة الإضرابات بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة خلال سنة 2016 شهدت ارتفاعا مهما في عدد الأيام الضائعة بسبب الاحتجاجات، مشيرا إلى أن سنة 2016 شهدت 218 إضرابا بـ176 مؤسسة، شارك فيها 14 ألفا و882 أجيرا من أصل 25 ألفا و953 أجيرا، أي بنسبة مشاركة بلغت 57,3 في المائة.
وفي السياق ذاته، أشار تقرير الوزارة إلى أن هذه الاحتجاجات ترتب عنها تسجيل فقدان497 ألفا و484 يوم عمل، مقابل ضياع 267 ألفا و656 يوم عمل خلال سنة 2015، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 85,87 في المائة، حسب نفس المعطيات نفس التي أكدت ارتفاع عدد الإضرابات المندلعة في قطاع الخدمات بنسبة بلغت في 3,09 المائة، في ما ارتفعت في القطاع التجاري بنسبة 44,44 في المائة، في ما ارتفعت نسبة مشاركة الأجراء في الإضرابات المندلعة بنسبة بلغت 56,11 في المائة، مؤكدا أن أهم الأسباب المؤدية إلى إندلاع الإضرابات، خلال سنة 2016 هي التأخير في أداء الأجور أو عدم أدائها بنسبة 23,41 في المائة ، متبوعة بالفصل بنسبة 14,78 في المائة، ثم الامتيازات الاجتماعية بنسبة 13,55 في المائة، فالمساس بالحماية الإجتماعية بنسبة 11,09 في المائة.
