نزوات «البوووز» صور وتسريبات جرت أصحابها أمام المحققين
مع ظهور الهواتف الذكية، أصبحت الحياة الخاصة والعامة للأفراد والمجتمعات مجالا مشاعا للتسريبات الصوتية والمرئية، التي وجدت فيها صحافة الإثارة مادة إعلامية للاسترزاق.
لا يخلو حدث سياسي أو رياضي أو فني أو اجتماعي من نزوة «بووز» خاصة إذا كانت مقرونة بعبارة «فضيحة» أو «شاهد قبل الحذف»، وغيرها من العبارات التي تروج لمحتويات يسعى أصحابها للكسب ولو بالدوس على القيم والأخلاق الفضلى، مع ما ينتج عن هذا الوضع من ردود فعل مضادة ومعارك قد تنتهي أمام القضاء.
حسن البصري
التسريبات الصوتية أقل ضررا من تسريبات بالصورة، هذا ما أوضحته كاتبة لجنة الأخلاقيات في جامعة الكرة، أثناء حديثها عن طبيعة القضايا التي حملتها «الفيديوهات والأوديوهات» التي جرت كثيرا من الرياضيين إلى قفص الاتهام، وجعلت أصحابها يضربون كفا بكف حزنا على ثقة مفترى عليها في شخص يعشق الإثارة، الشيء نفسه ينطبق على لجن الأخلاقيات بالأحزاب السياسية والمؤسسة التشريعية.
في المحاكم المدنية مئات الملفات، منها ما تمت تسويته بالاعتراف ومنها ما حسم بالحبس النافذ أو الموقوف، ومنها ما ينتظر دوره في القصاص، سيما حين تخدش الصور والأشرطة المفبركة صورة الوطن وسمعته، ويكون الهدف من ترويجها الابتزاز وجمع الأموال، وبعضها الآخر وهو الأهم تقف وراءه دوافع سياسية.
لم يسلم المغرب، كباقي دول العالم، من تفشي وباء الإثارة الرخيصة وتنامي ترويج بضاعة «البوز». وهي التجارة التي عرفت رواجا كبيرا أثناء جائحة كورونا، إذ أفرز الوباء محتالين امتهنوا الترويج لحكايات مفبركة تدر عليهم أموالا طائلة.
أمام اجتياح المحتويات الإلكترونية الماسة بأعراض الأفراد، وانتشار عدوى الإشاعات المضللة، وضع المشرع المغربي قانونا للتصدي للأخبار الزائفة، دخل حيز التطبيق سنة 2018، حيث يعاقب كل مدان بالسجن من 3 إلى 6 سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 و20000 درهم، في حالة بث وتسجيل أو توزيع صور دون موافقة أصحابها. كما صادق المغرب على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية، خاصة إذا كانت تسعى للإخلال بالنظام العام.
القضاء يتصدى لصورة العراة والخصوم يعتبرونها هدية من السماء
تداول كثير من مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون القرفصاء على الأرض وبعضهم الآخر قبالة حائط إسمنتي، وهم عراة بالقرب من سيارات للقوات المساعدة.
بعد انتشار هذه الصورة أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور، وعهد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث في حقيقة هذه الصورة.
وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث مع إشعار الرأي العام بنتائجه. وخلص البلاغ إلى أنه «سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث مع إشعار الرأي العام بنتائجه».
جاء ذلك في إطار التفاعل مع الصور والمقاطع المصورة التي جرى تداولها يوم 15 شتنبر الجاري على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق جلوس أشخاص عراة وكأنهم في قبضة القوات الأمنية.
ورغم أن نتائج التحقيق لم تخرج للرأي العام بعد، إلا أنه لم يستبعد عدد من المهتمين أن تكون هذه الصور مفبركة بتقنية «الفوتوشوب»، سعيا وراء الإساءة للأجهزة الأمنية وللوطن.
وفي هذا السياق جاءت إجراءات البحث عن الحقيقة التي ستكشف عنها تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لهذا وجب على الرأي العام التريث في نشر أو تبني الأخبار الزائفة و كل ما يروج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفاقدة للمصداقية، و التي تكون في خدمة أجندات خارجية.
في كل هجوم للمهاجرين السريين وتوافدهم على مدينة الفنيدق، تضطر الدولة إلى استنفار كافة القوات العمومية والأجهزة الاستخباراتية، من أجل التعامل مع الوضع الأمني والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وضمان حماية سلامة الجميع، فضلا عن تنزيل قرار منع التسلل والهجرة السرية، تنزيلا لالتزامات المغرب الدولية والقوانين التي تنظم الهجرة الشرعية وعقود العمل الدائمة والموسمية.
لا تكاد تمر شائعة مدمرة للهجرة السرية الجماعية نحو «الفردوس الموعود»، بغية تحقيق الحلم الوردي، وتوجه آلاف الشباب والقاصرين نحو مدينة الفنيدق، حتى تظهر شائعات أخرى بتغيير أساليب التحريض فقط، واستغلال فوضى المنصات الاجتماعية وتشكيل مجموعات سرية للتواصل، وتحديد تكتيك الهجوم على السياج الحدودي الوهمي مع باب سبتة المحتلة، فضلا عن التحريض على الاحتكاك مع القوات العمومية واستفزازها، ومحاولة تلطيخ وجه المؤسسة الحساسة، بادعاء أن أفرادها يمارسون سلوكات غير قانونية ضد المهاجرين السريين وممتلكاتهم.
وحسب مندوب «الأخبار» في الفنيدق، فإن السلطات الأمنية كان لها تدخل استباقي قبل 15 شتنبر، حين منعت السباحة في شاطئ هيأه المجلس الجماعي للفنيدق كونه غير محروس، ويشتبه في استغلاله للهجرة السرية.
القضاء يكشف حقيقة «بورنو الكلاب» ويؤكد زيف الاتهام والصور
في يناير الماضي أنهى الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الجدل القائم حول «جنس مع الكلاب» نافيا الادعاءات المتداولة حول تصوير فتيات في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان بمنزل بضيعة في ضواحي مدينة الخميسات.
وأعلن بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للرأي العام أنه «على إثر تداول بعض التسجيلات الصوتية عبر تطبيقات التواصل الفوري، وكذا بعض وسائط التواصل الاجتماعي لمعطيات تفيد تورط ابن مسؤول قضائي في ارتكاب أفعال تتصل باستقطاب فتيات لمنزله بضواحي مدينة الخميسات وتصويرهن في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان مقابل مبالغ مالية، بادرت النيابة العامة المختصة إلى تكليف مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث حول هذه الوقائع. نتائج الأبحاث المنجزة أسفرت على أن الشخص صاحب المنزل هو مواطن يعمل ويقيم بإحدى الدول الأوروبية حيث يوجد بها حاليا، وليس ابن أي مسؤول قضائي أو له قرابة به، وأنه تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة يوم 18/01/2024، وهم رجلان وامرأتان، حيث يشتبه أن هاتين الأخيرتين قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما دون تحديدها بالاسم أو الصفة، وأنهما شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع سيدات أخريات وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحداهن ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية هي من أضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان».
وأفضت نتائج البحث، بحسب البلاغ، إلى «أنهما روجتا عبر هذه المقاطع وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك، مما يشتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلقة، وأن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات في ما بين المعنيتين بالأمر المذكورتين وبين صاحبات تلك الصور، وكذا أن أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة، فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة لمنزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية».
واستنادا إلى هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة المعنية بملتمس لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر المذكورين من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال تهم تبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير بالنسبة للمرأتين، وتتعلق بجلب أشخاص للدعارة والتحريض على البغاء بالنسبة للرجلين.
في الوقت الذي كان فيه التحقيق متواصلا في ملف ما بات يعرف بفضيحة «بورنو الكلاب» الذي هز مدينة الخميسات قبل أيام، روجت العديد من القصاصات الإخبارية، تورط نجل مسؤول قضائي، في هذا الملف باستغلال 16 فتاة ومثلي، في ممارسات جنسية شاذة مع الكلاب مع تسجيل هذه المقاطع بالفيديو. الأبحاث أكدت أن المتهم الرئيسي مهاجر مغربي يعمل ببلدية بفرنسا، ومتزوج من طبيبة بالمدينة، وليس نجل مسؤول قضائي، حسب الرواية التي أكدها حارس الفيلا للمحققين.
عقوبة حبسية لمومو ومن معه بسبب فبركة سرقة بغاية الإثارة
أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم «مومو»، بالحبس لمدة أربعة أشهر حبسا نافذا، حيث يتابع هذا الأخير في حالة سراح بعد أداء كفالة 100 ألف درهم، وبالمقابل يتابع شخصان متهمان في الملف ذاته في حالة اعتقال.
بدأت أولى خيوط القضية باتصال مستمع من الدار البيضاء بالبرنامج الذي يقدمه «مومو»، وفجأة سينقطع الخط، حينها سيبدي المنشط الإذاعي أسفه لانقطاع التواصل قبل أن يعاود المستمع الاتصال من هاتف آخر، ويدعي أن سبب الانقطاع يرجع إلى تعرض هاتفه للسرقة، حينها سيبدي «مومو» أسفه من انتشال هاتف الشخص أثناء اتصاله مع الإذاعة، بل إن المستمع قدم تفاصيل حول اللص وقال إنه ركب دراجة نارية كانت في انتظاره ثم اختفى عن الأنظار.
القضية تجاوزت الواقعة في حد ذاتها، وامتدت إلى تحديد مكان السرقة (طريق أولاد زيان بالدار البيضاء)، حيث ادعى المتصل أن المنطقة تعرف انفلاتا أمنيا. وسيحرك هذا الحوار الأثيري مصالح الأمن الوطني، حيث أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل «هوية مغلوطة»، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه حصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة ومن قناته، وأنه يحمل اسما آخر غير الاسم الذي تحدث به للإذاعة، وتبين أن المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق الأسلوب الإجرامي نفسه.
أجرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا «لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة».
وفي نهاية شهر يوليوز الماضي، قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإدانة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، بالحبس لمدة أربعة أشهر نافذة في قضية بث سرقة مفبركة على أثير أمواج «هيت راديو». وأيدت الهيئة التي ترأسها المستشار هشام بحار، الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدين به المنشط الإذاعي.
كما أدانت المحكمة نفسها المتهمين الآخرين، وقضت بخفض الحبس النافذ للمتهم الأبرز «أمين.ص» من خمسة أشهر إلى أربعة أشهر، فيما أدانت المتهم «مصطفى» الذي كان أنهى العقوبة الحبسية المدان فيها ابتدائيا بالحبس ثلاثة أشهر.
وأصدرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بلاغا على خلفية قضية «اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة في برنامج إذاعي». ودعت «الهاكا» في بلاغها إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة.
الأمن يتصدى لشريط مفبرك يبث الرعب في النساء
بعد أن لقي رواجا كبيرا في منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، استنفرت مديرية الأمن الوطني عناصرها للتقصي في شريط فيديو يظهر اعتداءات خطيرة في حق نساء بالدار البيضاء، من طرف جانح وصف بالخطير، إذ سارعت ولاية أمن الدار البيضاء، إلى توضيح المغالطات التي تضمنها الفيديو والتأويلات المخيفة التي رافقت فترة ترويجه، لاسيما وأن الشريط قد امتد صداه إلى خارج الحدود.
بعد التقصي الدقيق ستنفي المديرية العامة بشكل قاطع كل ما تم الترويج له، مؤكدة أن الواقعة تتعلق بنازلة إجرامية مسجلة بأوروبا، وبادرت بفتح تحقيق من أجل إيقاف مروج هذه المغالطات، والمس بطمأنينة المواطنين ونساء الدار البيضاء تحديدا، المعنيات بالتهديد الدامي الوهمي الذي روج له المقطع المصور والمتداول.
وجاء في بلاغ رسمي لولاية أمن الدار البيضاء، أنها تنفي بشكل قاطع، صحة التعليقات والتدوينات المغلوطة التي رافقت تداول شريط مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بتعريض مجموعة من النسوة للسرقة باستعمال العنف، وهو التسجيل الذي تم إرفاقه بتعليقات كاذبة تدعي أن الأمر يتعلق بمشتبه فيه من قبل مصالح الشرطة المغربية، لتورطه في ارتكاب هذه الجرائم، بمداخل الإقامات السكنية بمدينة الدار البيضاء.
وأكد المصدر ذاته أنه تنويرا للرأي العام، وتفنيدا لهذه الادعاءات غير الصحيحة، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء بأن الأبحاث والتحريات وكذا الخبرة التقنية المنجزة على هذا الشريط المصور، أظهرت أن الأمر يتعلق بأفعال إجرامية تم ارتكابها بإحدى الدول الأوروبية، وأن مصالح الشرطة بهذا البلد باشرت إجراءات البحث في حق المتهم، وهي القضية التي شكلت موضوع عدة مواد إعلامية.
وأضافت ولاية أمن الدار البيضاء أنها مع تكذيبها للتعليقات الزائفة المنشورة بهذا الخصوص، تشدد في المقابل على أنها باشرت الأبحاث الضرورية بغرض تشخيص هوية المتورط أو المتورطين في المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، عن طريق نشر هذه المعطيات والأخبار الزائفة.
إدارة السجون تقاضي طبيبة معزولة بسبب شريط فيديو
قامت المندوبية العامة لإدارة السجون بمقاضاة طبيبة أسنان سابقة بالمندوبية «بالنظر إلى خطورة ما صدر عن المعنية بالأمر من تشهير بمسؤولي المندوبية العامة وقذف في حقهم ومن ادعاءات كاذبة بخصوص ملفها».
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2015، حيث قالت المندوبية في بلاغ لها عممته على وسائل الإعلام: «ردا على ادعاءات طبيبة أسنان سابقة بالمندوبية العامة والتي صرحت بها في شريط فيديو نشرته قناة على «اليوتيوب»، تؤكد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ملف المعنية بالأمر تمت معالجته في مختلف مراحله وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل وفي احترام تام لسيادة القانون».
وأوضحت أن عقوبة العزل المتخذة في حق المعنية بالأمر صدرت بناء على اقتراح المجلس التأديبي للمؤسسة، وذلك بعد ارتكابها لمخالفات إدارية تتمثل في التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، والإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية.
وأضاف البلاغ أن «المعنية بالأمر منحت لها كافة الضمانات المخولة لها قانونا للدفاع عن نفسها، بما فيها مؤازرتها من طرف محام»، مشيرا إلى أنها «لجأت إلى القضاء لإلغاء قرار العزل وتقدمت بدفوعاتها وبعد استنفاد جميع مراحل التقاضي بما في ذلك مرحلة النقض صدر بتاريخ 11/02/2019 حكم نهائي برفض طلبها، عكس ما تروج له من مغالطات حول عدم صدور أي حكم في الموضوع».
وأكدت المندوبية العامة «حرصها التام على احترام القوانين الجاري بها العمل والتزامها الدائم بتنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به»، متهمة الطبيبة المعزولة بـ»التشهير بمسؤولي المندوبية العامة والقذف في حقهم ومن ادعاءات كاذبة بخصوص ملفها، وذلك في تواطؤ تام مع أهداف صاحب القناة المذكورة الذي تحوم حوله شبهة التخابر مع جهات أجنبية».
ووفق البلاغ ذاته، فإن صاحب القناة «يسعى من خلال أقواله وادعاءاته التشهيرية إلى الإساءة إلى المؤسسات بالمملكة بما يخدم أجندات هذه الجهات، اعتبارا لكل ذلك، فإن هذه المندوبية العامة لجأت إلى متابعة المعنية بالأمر أمام القضاء».
مجلس الصحافة يتصدى للشائعات ببلاغ
من أجل التصدي للراكضين خلف «البوز»، قررت لجنة أخلاقيات المهنة بالمجلس الوطني للصحافة رصد خروقات ميثاق أخلاقيات المهنة الصادر بالجريدة الرسمية في 29 يوليوز 2019، وذلك من أجل تنبيه الزميلات والزملاء لتفادي السلوكات غير الأخلاقية، خاصة في فترة «كوفيد» حيث انتشرت الأشرطة والتسريبات المفزعة، من أجل «تجويد أدائنا لمهامنا المجتمعية الأساسية، من خلال حلقات النقاش التي نعتزم تنظيمها مستقبلا حول أخلاقيات مهنة الصحافة».
تتضمن هذه الوثيقة أمثلة لخروقات رصدها المجلس وارتأى وضعها في تقرير مرحلي، إلا أن ذلك لا يلغي إمكانية البحث بشأنها من جديد من قبل لجنة الأخلاقيات، لترتيب ما يلزم، وفقا للمسطرة التأديبية والشروط والمقتضيات التي يتضمنها القانون المحدث للمجلس. وقال بلاغ المجلس إن الأزمات لا تقتضي محاربة الوباء بل محاربة المعلومات المظللة. «والانخراط في تنوير الرأي العام والمساهمة في التصدي للأخبار الزائفة ودورها الحاسم في المساعدة على اتخاذ قرارات مستنيرة، على اعتبار وظيفة الصحافيين بالغة الأهمية في ظل حالة الطوارئ الصحية ودور الصحافة الأساسي في نقل المعلومات والأخبار التي تساعد الناس في تكوين الآراء بشأن ما يتهدد الصحة العامة».
وعبر المجلس، في بلاغ صحفي، عن إدانته لجوء بعض المواقع الصحافية إلى المتاجرة بموضوع وباء كورونا، حيث نشر أحدها تسجيلا مع سيدة في الشارع العام، يروج للخرافة ويبخس المعطيات العلمية حول المرض، بهدف تحقيق نسب أعلى من المشاهدة. كما نشر أحد المواقع صورة وهوية أحد الأشخاص الخاضعين للفحص، وهو الأمر المنافي لاحترام قواعد الخصوصية.
وأشار البلاغ لمحتوى نشره موقع إلكتروني، بتاريخ 20 مارس 2020، مقالا عن مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وعن «خطر نشرهم كورونا» بالدار البيضاء. يتضمن المقال أوصافا ومفردات، مثل «السرب» وصورا نمطية متعددة تشكل خرقا لأحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة المتعلقة بالتمييز والتحريض على الكراهية وكذلك احترام الكرامة الإنسانية.
