كشف إبراهيم أبوزيد، عامل إقليم سطات، يوم الجمعة الماضي، أن بناء خط السكك الحديدية للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش المار عبر النفوذ الترابي لبعض الجماعات الترابية بإقليم سطات، سيشمل 8 جماعات على مسافة تبلغ 63.5 كيلومترا تقريبا تشمل 996 بقعة أرضية مساحتها حوالي 550 هكتارا و83 آرا و93 سنتيارا، وأن جميع هذه البقع المشمولة بعملية نزع الملكية تتوفر على قرارات إدارية من أجل نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا لمقتضيات القانون 07.81. وتهم هذه القرارات نزع ملكية الأجزاء المتواجدة بالإقليم وذلك قصد إنجاز هذا المشروع الطموح الذي سيشكل قفزة نوعية على مستوى البنيات التحتية في وطننا.
وكان ممثل السلطة الإقليمية بعمالة إقليم سطات أكد، خلال اجتماع خصص لتتبع مراحل بناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش المار عبر النفوذ الترابي لبعض جماعات إقليم سطات، (أكد) على ممثلي المكتب الوطني للسكك الحديدية بضرورة موافاة مصالح العمالة والسلطات المحلية بلائحة المستفيدين من هذه التعويضات، حتى تتمكن السلطة المحلية، كل في إطار نفوذه الترابي، بالتواصل مع المستفيدين بحر الأسبوع المقبل لتمكينهم من التعويض عن الأضرار السطحية مثل النباتات والمغروسات والمزروعات والآبار وغيرها وعلى عقاراتهم أيضا، وذلك في إطار المسطرة الرضائية للتعويضات.
وتم، خلال هذا الاجتماع، الاستماع لمختلف التدخلات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والتي أكدت جلها على ضرورة تعويض المواطنين المعنيين وتسريع عملية نزع الملكية من الذين أبدوا استعداهم للحصول على هذه التعويضات بطريقة حبية وتحسيسهم من طرف السلطات المحلية المعنية.
وأكد أبوزيد على متابعته ووقوفه الشخصي على جميع الإجراءات القانونية والإدارية التي جعلت من الممكن البدء من الآن في أشغال بناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية، متمنيا أن تكون في أسرع وقت، مؤكدا على ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين قصد إنجاز الأشغال وفق الشروط التقنية والجودة العالية المعمول بها على الصعيد العالمي، لأن إقليم سطات بهذه الإجراءات يأتي في مقدمة أقاليم المملكة التي انخرطت في هذا الورش الملكي الكبير.
يشار إلى أن هذا الاجتماع عرف تقديم مختلف المراحل القانونية والإدارية والإجرائية لإنجاز هذا المشروع، حيث ستتكلف شركة مغربية بإنجاز أشغال المقطع الرابع بمبلغ ملياري و362 مليون درهم خلال 33 شهرا ويشمل جماعات سيدي العايدي، سطات، مزامزة الجنوبية، الحوازة، في حين ستقوم شركة صينية بأشغال الشطر الخامس بمبلغ مليار و529 مليون درهم خلال 33 شهرا، وسيمر عبر جماعات خميسات الشاوية، سيدي محمد بن رحال ومشرع بنعبو.
يأتي هذا في وقت سارع عدد من مالكي الأراضي التي شملتها عملية التحديد إلى إنجاز الوثائق المتعلقة بأراضيهم، فيما ظهر آخرون ممن سارعوا إلى وصف العملية بتحايل من خلال زرع شتائل الزيتون والأشجار المثمرة من أجل التظاهر أمام اللجن بأنها أراض منتجة قصد المطالبة بالتعويض على تلك الأشجار والأراضي، وهو واقع جعل رجال السلطة وأعوانهم يعدون تقارير في الموضوع.
