الأخبار
يسود استياء عارم، وسط موظفي وموظفات جماعة سيدي قاسم، التي يدبر شؤونها عبد الإله أوعيسى، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب النتائج الأخيرة لامتحانات الكفاءة المهنية، حيث عبر عدد من المعنيين بنتائج الامتحانات، عن امتعاضهم من الطريقة التي تم سلكها من طرف المسؤولين، في إخراج النتائج النهائية.
وكشف مصدر «الأخبار»، أن الموظفين الغاضبين، يتداولون بشكل واسع، مجموعة من الاختلالات التي شابت العملية، من طرف اللجنة المكلفة بإعداد الامتحانات وتصحيحها، حيث لم يتم الكشف عن نقط الامتحان الكتابي، مع الاكتفاء بكتابة الملاحظات بواسطة «قلم الرصاص»، وتسليم أوراق الامتحانات إلى رئاسة المجلس، التي تكلفت بعملية وضع النقط للموظفين المتبارين، الذين يتهمون رئيس المجلس الجماعي، باحتجاز النقط الخاصة بالامتحانات الشفوية لأكثر من أسبوع، دون العودة إلى اللجنة التي قامت بالإشراف على اختبارات المرشحين.
ويُتهم رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، (الذي سبق أن كان موضوع شكاية من طرف فريق المعارضة، بسبب تزوير محضر رسمي)، من طرف الموظفين والموظفات، باستغلال امتحانات الترقية، في تصفية حساباته مع عدد من الموظفين الذين يخالفونه التوجه السياسي، في وقت سبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وجه مراسلة مستعجلة لولاة الجهات وعمال الأقاليم، من أجل ضبط تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لموظفي القطاع العام، والالتزام بمبادئ المساواة والشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وهو الأمر الذي أجبر عددا من المتضررين من نتائج الاختبارات المذكورة إلى وضع شكايات في الموضوع، لدى كتابة الضبط بعمالة سيدي قاسم، ومراسلة مصالح وزارة الداخلية، ناهيك عن التلويح باللجوء إلى المحكمة الإدارية، من أجل تصحيح مسار الامتحان الذي شهِد بحسبهم خروقات بالجملة.
ويستند الموظفون المحتجون على نتائج امتحانات الكفاءة المهنية، في مواجهة رئيس المجلس الجماعي، على رصد مجموعة من الاختلالات التي تتعارض مع مقتضيات المرسوم رقم 2-04-403 الصادر بتاريخ 29 شوال 1426 (2 دجنبر 2005)، من قبيل عدم إنجاز قرارات أعضاء لجنة الامتحان والمراقبة، وعدم وضع اللجنة المكلفة لأسئلة الامتحانات الكتابية، والاكتفاء فقط بوضع ملاحظات بقلم الرصاص، وعدم اتخاذ قرار وضع نقط الامتحان الكتابي، إضافة لعدم احتساب نقطة الامتحان الشفوي والاكتفاء بالامتحان الكتابي فقط . كما يُتهم المسؤولون بالمجلس الجماعي، بخرق مقتضيات المرسوم رقم58-1 الصادر بتاريخ 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958)، الذي يقضي بضرورة الإعلان عن نتائج الامتحانات، بعد خمسة أيام من انقضاء الأجل القانوني أي يوم 05/01/2022.
