المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن بائع حبوب معروفا بالقنيطرة اغتنم فرصة الانتخابات وأيام العطل، نهاية الأسبوع، وقام بالسطو على أربعة هكتارات تابعة لأملاك الدولة وأقدم على تسييجها وتحويلها إلى ضيعة فلاحية رغم وجودها في المدار الحضري وجزء منها تابع للملك البحري.
وأفادت مصادر الجريدة بأن القانون الخاص بأملاك الدولة ينص في المادة 94 على أسبقية الاستغلال لساكنة الجوار في حين أن النافذ دخل للأرض مستعينا بأقربائه للاستيلاء عليها بالقوة رغم تعرض السكان لدى السلطات بتقديم الوثائق القانونية التي تسمح له بالتحوز على الأرض التي ساهم فيها بقطع الطريق المؤدية من جهة يمين رصيف وادي سبو، وهو ما حرم المواطنين من حق اللجوء إليه.
وطلب السكان من السلطات المحلية التدخل الفوري لإيقاف هذا السطو على أملاك الدولة التي يتم الترامي عليها خاصة تلك الفارغة، حيث تم الاستيلاء على القطع الأرضية من قبل النافذ الذي قام بغرسها بأشجار الحوامض دون تدخل السلطات المحلية التي وجدت صعوبة في تحديد الوعاء العقاري الذي يوجد على أرض بين المدارين الحضري والقروي، وتبقى جماعة القنيطرة بحاجة لهذه الأرض المتواجدة بالقرب من المطرح البلدي.
وأفادت مصادر الجريدة بأن بائع الحبوب عمل على مخطط للتحوز على هذه الهكتارات عبر غرسها بالأشجار حتى يسهل له السطو عليها عبر تسييجها والاستفادة منها في المستقبل، بعد صعود أثمنة العقار بشكل قياسي في الآونة الأخيرة إثر قيام بلدية القنيطرة بتحويل مكان مطرح النفايات إلى منطقة «النخاخصة» حيث سيتم إنجاز مشروع لتثمين النفايات المنزلية.
