نادي القضاة يستنكر طريقة وشروط تعيين القضاة بالمغرب

الأخبار

بعد تسريب لوائح نتائج التعيينات الجديدة في سلك القضاء، خرج نادي القضاة  ليعبرعن استنكاره داعياً ادارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتوضيح الأمر للقضاة.

وجاء  في بلاغ النادي له اليوم السبت ، معبرا عن استغرابه من عدم النشر الفوري للنتائج النهائية لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم، وبتعيين القضاة في السلك القضائي، بالرغم من الموافقة الملكية عليها.

واعتبر بلاغ النادي الذي يقوده القاضي ‘الشنتوف’، عقب اجتماع للمكتب التنفيذي له أمس الجمعة، أنه وبعد وقوفه على جملة من المعطيات ذات الصلة بالقضية موضوع الاجتماع، والتداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي، فقد تقرر إعلان ما يلي:

أولا: يُذَكّر “نادي قضاة المغرب” بإلزامية نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لما نصت عليه المادة 17 من نظامه الداخلي، والمحال عليها بمقتضى المادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق به، والتي جاءت كما يلي:

“يقوم المجلس بنشر نتائج أشغاله النهائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم، وبتعيين القضاة في السلك القضائي، فور موافقة الملك عليها.

ترفع إلى علم الملك باقي النتائج النهائية لأشغال كل دورة من دورات المجلس الذي يقوم بنشرها، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون التنظيمي.

يتم نشر جميع مقررات المجلس بموقعه الإلكتروني وبأي وسيلة يعتبرها ملائمة لهذا الغرض”

ثانيا: يستغرب من عدم النشر الفوري للنتائج النهائية لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم، وبتعيين القضاة في السلك القضائي، بالرغم من الموافقة الملكية السامية عليها، كما هو ثابت من البلاغ الصحفي الصادر عنه بتاريخ 11-05-2018، والذي أعلن من خلاله تنظيم حفل رسمي يوم الاثنين 14-05-2018، على شرف السادة المسؤولين القضائيين الجدد المعينين بمجموعة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية.

ثالثا: يستنكر إمعان إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في عدم نشر النتائج المذكورة، بالرغم مما تناهى إلى علمها من امتعاض للسادة القضاة المعنيين عبر مختلف محاكم المملكة، نتيجة تشبثهم بحقهم الدستوري في المعلومة، مع ما ينطوي عليه ذلك من مؤشر سلبي يشي بعدم قدرة المجلس عن تنزيل مبدأ الحكامة المهنية القضائية في المستقبل.

وبالتالي، فهو يدعوها إلى التقيد بالمقتضيات القانونية أعلاه، والقيام فورا بنشر النتائج النهائية لأشغاله تطبيقا للقانون، روحا ومفهوما.

رابعا : ينبه إلى أن عدم القيام بالنشر الفوري للنتائج أعلاه، أسفرت عنه بعض الممارسات غير الصحية التي ظن السادة القضاة انقطاعها بشكل نهائي بعد مرحلة دستور 2011، وما تلاه من قوانين تنظيمية ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بتسريب بعض النتائج بطرق غير رسمية، تلقفتها عدة وسائل إعلامية، ونشرتها لأيام دون أي توضيح من طرف إدارة المجلس.

ولهذه الغاية، يشدد “نادي قضاة المغرب” على دعوته المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتجاوز القصور الذي يطبع عمله على المستوى التواصلي، مع ضرورة أن يكون هذا التواصل مؤسساتيا بعدم الخلط فيه بين مؤسسة المجلس من جهة، ومحكمة النقض من جهة ثانية.

خامسا: يجدد تشبثه التام بكل صلاحياته الجمعوية المهنية في تقييم عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية، إن سلبا أو إيجابا ؛ وهي الصلاحيات المقررة بمقتضى الوثيقة الدستورية، وكل المواثيق الدولية ذات الصلة.

سادسا: يعبر على أنه، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه تقيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالضوابط المؤطرة لاختصاصاته