ميزانية صفر من المائة

كشف عرض عن الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مشروع قانون المالية لسنة 2023، قدمه الوزير عبد اللطيف ميراوي بمجلس النواب، أن نصيب البحث العلمي من مجموع ميزانية الوزارة لا يتجاوز 5 في المائة.

مضيفا انه  من إجمالي ميزانية وزارة التعليم العالي في مشروع قانون المالية، البالغ 15 مليارا و215 مليونا و35 ألف درهم، دون احتساب اعتمادات الالتزام، خصصت 289 مليون درهم للبحث العلمي.

ميزانية هزيلة

والسؤال المشروع الذي يطرح نفسه؛ هل بهذه الميزانية الهزيلة يمكن أن تدخل جامعاتنا التصنيفات الدولية؟ هل بهذه الميزانية يمكن أن نبني نموذجا تنمويا؟ هل بمثل هذه الملايين من الدراهم يمكن خلق دينامية في هذا الميدان؟

المبالغ المنفقة على البحث العلمي في ميزانيتنا، التي لا تتجاوز 0,5 في المئة من الناتج الداخلي، أقل ما يقال عنها أنها عيب وعار، ونحن نرى أن الدول المتقدمة التي تحترم نفسها تنفق أكثر من 2% من دخلها القومي على البحوث المدنية وحدها.

أما الإنفاق على البحث العلمي لكل فرد من السكان فهو يتراوح ما بين 50 و100 دولار.

وأي شخص يلج الكليات، سواء ذات الاستقطاب المفتوح أو المقيد، لا بد أن يخرج بقناعة راسخة مفادها أن البحث العلمي لا يحظى بالعناية الكافية، سواء من حيث الميزانيات المخصصة له أو من حيث التنظيم أو من حيث مستلزمات البحث والعناية بالعقول والإبداع.

ويكفي أن نشير إلى أن ميزانية بعض مختبرات الدكتوراه لا تتجاوز 4 ملايين سنتيم سنويا، مخصصة للبحث والأنشطة العلمية وعقد المؤتمرات والندوات الدولية.

مشكلة توزيع الميزانية

ما يزيد الطين بلة أن كل وزير جديد يرفع كثيرا من الشعارات البراقة التي سرعان من تندثر مثل ربط البحث بالصناعة، ومهننة البحث العلمي ورفع الميزانية المخصصة للبحث،.

فالمشكلة الأكبر في كيفية توزيعها لتسيير عجلة البحث، حيث يضيع معظم ميزانية وزارة التعليم العالي في تدبير نفقات الموظفين لا في الإنفاق على التجارب والأبحاث العلمية.

لذلك لا حل لتطوير منظومة البحث العلمي دون الرفع من ميزانية البحث وتجاوز نسبة صفر في المائة، بالإضافة إلى اعتماد مشاريع علمية موجهة ذات رهانات كبرى كما يحدث في أوروبا وأمريكا، حيث يتم طرح المشكلة فتتقدم الجهات البحثية التي يمكن أن تشارك في حلها وتعمل وتنتج. غير ذلك سيبقى حال بحثنا وجامعتنا على ما هو عليه مهما كانت الشعارات والتقارير والنماذج التنموية.