تطوان: حسن الخضراوي
أصبحت الميزانية التي تبلغ الملايير قصد تغطية صيانة وتغطية تكاليف المحروقات الخاصة بسيارات الجماعات الترابية بجهة الشمال، ترخي بظلالها على نقاش الاقتصاد والتقشف في النفقات، حيث أضحى أسطول السيارات الذي تم توزيعه على العديد من النواب، يشكل صمام أمان للعديد من الأغلبيات الهشة، ويضمن التصويت على نقاط مقررات المجالس، والحضور لاستكمال النصاب القانوني، ناهيك عن ترضية الخواطر دون مردودية واضحة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن تكاليف الاستغلال الشخصي لسيارات الجماعات الترابية بكافة أقاليم الشمال ارتفعت بشكل صاروخي، بسبب غلاء أسعار المحروقات، حيث تضاعف مقابل الاستهلاك، في ظل غياب استراتيجية خاصة بالتقشف، واستمرار فوضى استغلال سيارات الجماعات بشكل شخصي للتنقل بين المدن وقضاء الأغراض الشخصية والسياحة، وهو الشيء الذي يتعارض والتدابير الخاصة بتسريع التعافي من جائحة «كوفيد- 19».
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مردودية السيارات التابعة للجماعات الترابية التي يتم استغلالها من طرف نواب للرؤساء المعنيين تكاد تكون منعدمة، إلا في حالات استثنائية جدا للتنقل لتمثيل الرئيس في اجتماعات رسمية، أو زيارة مناطق بخلفية انتخابوية، ناهيك عن استغلال السيارات المذكورة في أوقات العطلة، واستعمالها لنقل أفراد العائلة والأصدقاء.
وأضافت المصادر ذاتها أن ميزانيات جل الجماعات الترابية بالشمال تعاني العجز وتراكم الديون وضياع مداخيل مهمة، وتضخم أرقام الباقي استخلاصه، ما يتطلب العمل على ترشيد النفقات، والاقتصاد في استهلاك المحروقات، بالنظر إلى ارتفاع أسعارها بالسوق العالمية، فضلا عن تنظيم استغلال سيارات الجماعات بشكل يضمن خدمة الشأن العام بمردودية واضحة، وليس لأغراض شخصية والسياحة.
يذكر أن المجالس الجماعية بالشمال التي تراكمت عليها الديون الاستهلاكية، ظهر فشلها بشكل ذريع في التنمية والرفع من المداخيل، وذلك راجع إلى صراعات وتصفية حسابات شخصية داخل التحالفات الهشة، فضلا عن الافتقار إلى كفاءات لترشيد النفقات، وغياب الاقتصاد في المصاريف المتعلقة بأسطول السيارات، ناهيك عن التخبط في التدبير الروتيني، وعدم وجود مشاريع أو خطط يمكن تنفيذها لإنعاش الميزانية.
