أفادت مصادر مطلعة بأن وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، حسم في قرار إلغاء مشاريع إحداث كليات متعددة التخصصات بأقاليم تاونات والحسيمة وميدلت والخميسات، وهي المشاريع التي برمجها الوزير السابق، سعيد أمزازي، وتم تخصيص الوعاء العقاري لإحداثها في إطار شراكات مع المجالس الإقليمية، وهو ما أثار موجة استياء عارم في صفوف المنتخبين وساكنة الأقاليم المعنية.
وأكد ميراوي، في جواب عن أسئلة نواب برلمانيين، أن إحداث مؤسسات جامعية جديدة رهين بإعداد تصميم مديري لعرض التكوينات الجامعية في أفق سنة 2030، وهو التصميم الذي تنكب حاليا على إعداده وزارة التعليم العالي وفق مقاربة تشاركية ومندمجة ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الإنتاجية من حيث الكفاءات والموارد البشرية التي تقتضيها أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الجهوي والوطني.
وسبق للوزير أن كشف أمام البرلمان أن المغرب يتوفر على 23 جامعة، منها 12 جامعة عمومية، و5 جامعات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص و5 جامعات خاصة، بالإضافة إلى جامعة القرويين، وأكد أن العرض التكويني لهذه الجامعات يغطي جميع جهات المملكة، مشيرا إلى أن الجهات، التي لا تتوفر على جامعة خاصة بها، يوجد بترابها مؤسسات جامعية.
وفي ما يخص التدابير والإجراءات التي تنكب عليها الوزارة حاليا، في سياق تطوير عرض التعليم العالي، فتتمثل، بالخصوص، في إعداد مخطط مديري لعرض التكوينات في أفق 2030. وسيمكن هذا المخطط من رصد الحاجيات الحالية والمستقبلية من حيث توفير الرأسمال البشري قصد تعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية على المستوى الوطني والجهوي.
وفي هذا الصدد، أبرز ميراوي أن الوزارة برمجت، في إطار المناظرات الجهوية، عدة لقاءات تشاورية مع الفاعلين بالجهة من جماعات ترابية وفاعلين اقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني للوقوف عن كثب على انتظارات وتطلعات هؤلاء الفاعلين بخصوص تعزيز دور الجامعة كرافعة للتنمية الشاملة وكركيزة أساسية لتحقيق العدالة المجالية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وسيمكن هذا المخطط، حسب الوزير، من وضع المعايير التي على أساسها يتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات والحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية المعنية، وأشار إلى أن التقرير، الذي أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص الكليات متعددة التخصصات، سلط الضوء على مجموعة من النواقص التي يجب تداركها من أجل الرقي بمنظومة التعليم العالي وجعلها رافعة للتنمية الجهوية، وهو الهدف المتوخى من خلال إعداد المخطط المديري.
محمد اليوبي
