سطات: مصطفى عفيف
علمت «الأخبار» من مصادر خاصة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، قد أبلغ أول أمس السبت، رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات خديجة الصافي، بقرار إعفائها من مهامها. و جاء هذا القرار لوقف ما بات يعرف بنزيف الاختلالات التي عاشتها كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بداية بملف «الجنس مقابل النقط» ثم ملف «المال مقابل النقط»، وهما الملفان اللذان أوقعا بعدد من الأساتذة الجامعيين وموظف بالكلية في ملفات قضائية، ومنهم من حكم عليهم بالحبس النافذ ومنهم من يتابع الآن في حالة سراح وآخرون متابعون أمام قاضي التحقيق.
قرار إعفاء رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات لم يقتصر على فضائح الجنس مقابل النقط بكلية سطات، حيث كانت الرئيسة قد توصلت قبل هذا الملف برسالة من أحد الأساتذة الجامعيين فجر من خلالها فضيحة تزوير وتدليس في محررات رسمية مرتبطة بنقط الطلبة، وبمنح شهادات وغيرها، غير أن تلك الرسائل ظلت حبيسة رفوف ومكاتب رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات دون أي تحرك لفتح بحث في مضمونها، وهي فضائح عصفت بعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، والذي خير بين الاستقالة والإقالة.
وبحسب المصادر فإن رئيسة الجامعة كانت قد تلقت انتقادات قاسية من طرف الإدارة المركزية بوزارة التعليم العالي، بعد التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للوزارة، والوقوف عند كون رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، كانت قد توصلت برسالة بعث بها أحد الأساتذة الجامعيين يطالبها بفتح ملف فبركة ماستر بكامله خارج الضوابط القانونية، حيث إنه بسوء نية تم الاتفاق على منح طالبة دبلوم ماستر دون احترام القانون، كما اعتبر أن الأمر فيه تواطؤ من طرف بعض المحسوبين على الجامعة، ومنهم من تم تعينهم مؤخرا في موقع المسؤولية.
وكان نفس الأستاذ صاحب الشكاية قد طالب رئيسة الجامعة بفتح بحث في كيفية منح ماستر لأحد الطلبة وهو غير ناجح بالمطلق، بل منحت له نقطا جد عالية ليتمكن دون استحقاق من أن يحصل على الميزة، وهي العملية التي شارك فيها أحد المسؤولين الذي وقع على كشف نقط خارج ولايته. وأردف الأستاذ الباحث متسائلا ومستغربا أنه بعد إخبار رئيسة الجامعة بذلك مباشرة تم إسناد مسؤولية لأحد هؤلاء وذلك بكلية الاقتصاد و التدبير وهو ما أثار الاستغراب أيضا.
و كانت هذه الملفات موضوع تحقيقات ضمنها ملف طالب وضعت أمامه جميع التسهيلات غير القانونية للحصول عنوة على الماستر دون احترام المساطر والقوانين المعمول بها، وأهمها أنه غير ناجح في السداسيات الثلاث وهو شرط أساسي قبل المناقشة، بل أكثر من ذلك فقد اخترع مسؤول الكلية أسلوبا جديدا وسهلا في التدبير الإداري و هو استعمال المبيض BLONCO لتغيير التواريخ، دون قيد و لا شرط ومنح الطالب الدبلوم في غياب محضر المداولات، بالإضافة إلى عمليات سطو يقوم بها بعض الأساتذة على مناقشات الطلبة المؤطرين من طرفهم والتي اعتبرها الأستاذ الباحث صاحب الشكاية أمرا مخالفا تماما للقانون و الأعراف الجامعية، بل حتى الأخلاقية منها، كما تحدث في نفس الرسائل التي توصلت بها رئاسة الجامعة عن عدة حالات دون أن تقوم بفتح بحث أو إحالتها على المصالح المختصة للبحث، حيث اقتصر فيها على مثال تهريب طالبة من طرف أستاذ أقدم على مناقشة بحث للماستر لها والتي كانت تحت تأطيره لتحصل على الدبلوم بعد اجتهاد الأستاذ في منحها الدبلوم خارج كل القوانين المعمول، ليصبح هذا الأستاذ هو الآخر مسؤولا ضمن هياكل المؤسسة.
