كلميم: محمد سليماني
بعدما سادت مخاوف كثيرة خلال الأسابيع الماضية بخصوص مصير مجموعة من المؤسسات الجامعية الجديدة بعدد من أقاليم المملكة، وبعدما عبّر عدد من منتخبي أقاليم جهة كلميم واد نون عن انزعاجهم بخصوص لجوء الوزارة إلى إعادة النظر في خريطة المؤسسات الجامعية، حاول عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تطمين منتخبي ومسؤولي إقليم كلميم، بخصوص مصير كل من كلية العلوم الاقتصادية والتدبير، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
وبحسب المعطيات، فقد قام وزير التعليم العالي، قبيل انطلاق محطة جهة كلميم- واد نون من المناظرات الجهوية حول المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بزيارة تفقدية للعقار المخصص لإحداث المؤسستين الجامعيتين بكلميم، حيث قدمت للوزير شروحات حول هذين المشروعين بعين المكان. وهي الزيارة التفقدية التي أراد من خلالها الوزير التأكيد على احتفاظ الوزارة بهاذين المشروعين الهامين، خصوصا أن عددا من المنتخبين بالمنطقة سبق أن عبروا عن تخوفهم من إقبار المشروعين الجامعيين، بل منهم من هدد بمقاطعة المناظرة الجهوية للتعليم العالي بكلميم.
وأكد ميراوي خلال افتتاح هذا اللقاء، أن هذه المناظرة الجهوية تشكل المحطة الختامية لسلسلة من المشاورات واللقاءات التي تم عقدها بمختلف جهات المملكة، وذلك تكريسا للمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة من أجل بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأضاف أن هذا المخطط يستمد جوهره من التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، ويرتكز على أولويات البرنامج الحكومي 2021-2026، في شقها المتعلق بتطوير الرأسمال البشري. من جانبه، أبرز رئيس جامعة ابن زهر بأكادير عبدالعزيز بنضو، أهمية هذه المناظرات الجهوية حول النموذج الجديد للجامعة المغربية، مشددا على ضرورة تكاثف جهود جميع الفاعلين من منتخبين ومجتمع مدني وأساتذة وباحثين وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، من أجل الانكباب على تحقيق أهداف الإصلاح وتسريعه خدمة للرأسمال البشري وضرورة تعزيز آليات الشراكة والتعاون بين الجامعة والمجالس الجهوية والترابية.
وبحسب المعطيات، فقد تم خلال نهاية الولاية الحكومية السابقة، التوقيع بكلميم على أربع اتفاقيات تهم إحداث أربع مؤسسات جامعية جديدة ذات استقطاب محدود ببعض أقاليم الجهة، فالاتفاقية الأولى تتعلق بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة كلميم، والتي سيتم تشييدها بشراكة ما بين كل من مجلس جهة كلميم- واد نون، وولاية الجهة، وجامعة ابن زهر، وذلك بغلاف مالي يبلغ 50 مليون درهم. أما الاتفاقية الثانية، فتهم إنشاء كلية العلوم الاقتصادية بمدينة كلميم بشراكة بين عمالة إقليم كلميم وجهة كلميم وادنون وجامعة ابن زهر بغلاف مالي يبلغ 80 مليون درهم. وكان أحد رجال الأعمال قد قام بتفويت عقار مساحته 7 هكتارات للوزارة على شكل هبة، من أجل بناء كلية العلوم الاقتصادية والتدبير، ومدينة المهن والكفاءات. أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة سيدي إفني، والتي سيتم تشييدها بتعاون ما بين كل من مجلس جهة كلميم واد نون وولاية الجهة، وعمالة إقليم سيدي إفني وجامعة ابن زهر بكلفة مالية تبلغ 70 مليون درهم. وآخر اتفاقية تم التوقيع عليها، فتخص بناء كلية متعددة التخصصات بمدينة آسا بشراكة مع كل من جهة كلميم واد نون وولاية جهة كلميم واد نون والمجلس الإقليمي لأسا الزاك وعمالة إقليم أسا الزاك والجماعة الترابية لأسا وجامعة ابن زهر بكلفة مالية تبلغ 80 مليون درهم.
