محمد اليوبي :
تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بالمديرية الإقليمية للتعليم بالقنيطرة، بعد اكتشاف اختفاء معدات ومتلاشيات في ملكية وزارة التربية الوطنية كانت موضوعة رهن إشارة المديرية. وأسفرت الأبحاث والتحريات عن تورط أربعة موظفين، أمرت النيابة العامة بمتابعة اثنين منهم في حالة اعتقال والآخرين في حالة سراح مؤقت.
واستمعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة للموظفين الأربعة المشتبه فيهم، وبعد إحالتهم على النيابة العامة، قررت متابعة اثنين منهم في حالة اعتقال، أحدهما كان مسؤولا عن مصلحة التجهيز والممتلكات. ومن المنتظر إحالة الملف على غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، باعتبارها المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالأموال العمومية، ولأن الأمر يتعلق بموظفين عموميين قاموا بسرقة ممتلكات كانت موضوعة تحت تصرفهم.
وكانت وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة أرسلتا لجنة تفتيش في سنة 2020 إلى المديرية الإقليمية للتعليم، حيث رصدت اختفاء مجموعة من المعدات والمتلاشيات كانت موضوعة داخل مستودع بمنطقة «الفوارات»، من بينها جراران للحرث كانا يستعملان من طرف التلاميذ المسجلين للحصول على شهادة التقني العالي في تخصص الفلاحة، تم بيعهما من طرف المتهمين بمبلغ 50 مليون سنتيم. وأنجزت اللجنة تقريرا حول مهمة التفتيش، رصد مجموعة من الاختلالات، أحيل على الوزارة التي أحالته بدورها على القضاء، كما تم إعفاء المدير الإقليمي السابق بعد سنة واحدة على تعيينه في المنصب، وكذلك مسؤولين بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية.
وكشفت التحريات القضائية والتفتيش الداخلي المنجز من طرف مصالح الوزارة والأكاديمية، تورط رئيس مكتب التجهيز التابع لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية، الذي جرى الاستماع إليه وإعفاؤه من طرف الوزارة، كما تم تنقيل حراس المستودع وإفراغ أحدهم من السكن الوظيفي داخل المستودع، نظرا لوجود شبهة حول تسهيله لعملية سرقة ونقل المعدات من داخل المستودع بكل أريحية، خاصة أن هذا المستودع متواجد بمنطقة توجد بضواحي المدينة.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فإن أحد المتهمين يعمل بإعدادية ابن تومرت، وكان في رخصة طبية حينما حضرت الشرطة للإعدادية من أجل اعتقاله، وبعد ذلك سلم نفسه. وكشفت المصادر أن هذا المتهم، الذي يشتغل مساعد تقني (سلم 6)، يمتلك سيارتين إحداهما من النوع الرفيع، أدى ثمنها نقدا، رغم أن أجرته لا تسمح بذلك، ومن جهة أخرى فهو يحتل سكنا وظيفيا بدون سند قانوني كما أن سيارته تبيت داخل أسوار ثانوية ابن بطوطة دون أن يشتغل بها، والأكثر إثارة في هذا الملف هو أن هذا الموظف تم توظيفه سنة 2007 مساعد تقني، وأسند له منصب رئيس مصلحة التجهيزات بالمديرية، علما أن هذا المنصب من أهم شروطه أن يكون المرشح له من درجة متصرف (سلم 10 على الأقل) بالإضافة لخبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في التدبير.
وأفادت المصادر بأن المديرية الإقليمية للتعليم بالقنيطرة تعرف عدة اختلالات في التدبير والتسيير، خاصة أن المتهم الرئيسي في هذا الملف كان يشتغل موظفا بسيطا وتم تعيينه في منصب مسؤول عن مصلحة التجهيزات بالمديرية دون أن تكون له المؤهلات اللازمة لهذا المنصب، ما يفرض إجراء افتحاص شامل للمديرية.
