كشفت مصادر «الأخبار» أن مجموعة من الموظفين بجماعة برشيد مثلوا، صباح أول أمس الاثنين، في حالة سراح أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، بعد الانتهاء من مسطرة البحث التمهيدي الذي كانت باشرته عناصر الدائرة الأمنية مع مجموعة من موظفي بلدية برشيد من أجل فك لغز شبهة استخلاص واجبات الوقوف بموقف السيارات بالسوق الأسبوعي.
ويأتي عرض المشتبه فيهم، أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية برشيد، بناء على الأبحاث القضائية التي كانت أحالت الموظفين على الوكيل العام للملك، قسم الجرائم المالية بالدار البيضاء، والذي قرر بعدم الاختصاص النوعي وإحالتهم على أنظار المحكمة الابتدائية ببرشيد.
ويأتي فتح هذا الملف بناء على مراسلة للسلطات المحلية توصل بها وكيل الملك، تخص إقدام باشا المدينة على استفسار مجموعة من الأشخاص ممن يقومون باستخلاص رسوم على أصحاب السيارات بـ«باركينك»، سواء تلك المتوقفة بشارع الحسن الثاني على مستوى السوق الأسبوعي، أو بموقف السيارات التابع للسوق، وبدون تردد أخبروا ممثل السلطات المحلية بكونهم يكترون المكان من موظفين ببلدية برشيد، وهي تصريحات جعلت ممثل السلطات المحلية يقوم بتحرير محضر في الواقعة وإجراء مواجهة بين المعنيين وبعض الموظفين بالمجلس، بينهم المكلف بالجبايات، وبعد تبادل الاتهامات اضطر باشا المدينة إلى ربط الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت عناصر الأمن بالدائرة الأمنية بفتح بحث قضائي في الموضوع والاستماع لكل الواردة أسماؤهم في تقرير السلطات المحلية، خاصة وأن مواقف السيارات لم يتم إبرام أي صفقة بخصوصها، كما فتح النقاش حول طريقة تدبير استخلاص الرسوم على الباعة داخل السوق الأسبوعي.
ويأتي هذا الملف في وقت تعرف شوارع المدينة فوضى في تدبير مواقف السيارات، سواء بالساحات العمومية أو بالشوارع الرئيسية، التي أصبحت تحت رحمة لوبي مختص في كراء واستخلاص أموال كبيرة من أصحاب السيارات، في غياب الدور الأساسي سواء للسلطات المحلية أو المجلس الجماعي لبرشيد.
برشيد: مصطفى عفيف
