كلميم: محمد سليماني
قرر موظفو قطاع العدل، بمدينة كلميم، حمل الشارة الحمراء لمدة 48 ساعة، ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك احتجاجا على ما أسموه الوضع المزري الذي تعيشه محاكم المدينة جراء النقص الحاد في المواد البشرية. كما حملوا مديرية الموارد البشرية المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع بهذه المرافق القضائية في القادم من الأيام.
وكان موظفو العدل بمدينة كلميم قد فجروا قضية الخصاص المهول في الموارد البشرية التي تعاني منها محاكم المدينة، والتي عرفت نزيفا حادا بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة، مما أثر على السير العادي للعمل القضائي. واستنادا إلى المعطيات، فقد كشف المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بكلميم خلال اجتماع له مؤخرا حجم الخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي تعاني منه المحكمتين الابتدائية والاستئناف والمديرية الفرعية، حيث تراجع عدد الموظفين العاملين بالمدينة بشكل لافت للانتباه، إذ انتقل عدد الموظفين من 95 موظفا سنة 2015 إلى 67 موظفا حاليا، بنزيف يقارب الثلث، أما بالنسبة لمحكمة الاستئناف المحدثة مؤخرا، فلم يتم تزويدها بالموارد البشرية الكافية، حيث لا يتجاوز عدد الموظفين بجناحيها (النيابة العامة والرئاسة) 37 موظفا فقط، والأمر نفسه ينطبق على المديرية الفرعية بحيث لا يتجاوز عدد موظفيها أربعة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذا الوضع الذي تعانيه المحكمة الابتدائية جاء نتيجة عدم تعويض الخصاص الذي خلفته الانتقالات إلى جانب وفاة بعض الموظفين، وتقاعد البعض الآخر، وإلحاق بعضهم كذلك ببعض القطاعات الأخرى، إضافة إلى شساعة دائرة النفوذ القضائي لهذه المحكمة، باعتبارها تشتمل ثلاثة أقاليم مترامية الأطراف هي كلميم، وسيدي افني، وأسا الزاك، مع العلم أن مجموعة من مراكز القضاة المقيمين لا زالت مغلقة رغم الحاجة الملحة لإعادة افتتاحها كما هو الشأن بالنسبة لمركز القاضي المقيم بجماعة الأخصاص، وبويزكارن، وتاغجيجت. أما بخصوص محكمة الاستئناف فإن عدم توفير الموارد البشرية الكافية يعود إلى عدم وجود تصور واضح لدى وزارة العدل للتنزيل الأمثل لهذا المرفق الجديد حسب خلاصات اجتماع المكتب النقابي.
وبحسب المعطيات، فإن الخصاص المهول في المواد البشرية بمحاكم كلميم، يسبب للموظفين العاملين معاناة مهنية كبيرة ينتج عنها إرهاق وظيفي، وسوء في تصريف الأشغال وتوزيعها، مع تكليف موظف واحد بعدة شعب تفوق طاقته على التحمل. ويستهجن موظفو العدل بكلميم، المبررات التي يسوقها المسؤولون، بخصوص كفاية الموظفين استنادا إلى معيار المعدل المحلي للقضايا الرائجة، ويعتبرون أن هذا المعيار لا يتلاءم مع خصوصية كل محكمة، ولا يأخذ بعين الاعتبار باقي الإجراءات الإدارية والقضائية سواء من حيث نوعها أو مدتها، إلى جانب حاجة مكاتب الواجهة إلى موارد بشرية مؤهلة للاستقبال اليومي للمرتفقين.
إلى ذلك فقد قرر موظفو العدل بكلميم مساءلة وزير العدل عن أسباب ما أسموه “الإقصاء المتكرر” لمدينة كلميم من دورات الانتقالات، كما طالبوا بتسريع افتتاح البناية الجديدة لمحكمة الاستئناف والمحكمتين الابتدائيتين لكل من سيدي افني وأسا الزاك ومراكز القضاة المقيمين المقفلة.
