النعمان اليعلاوي :
بالتزامن مع الصراع السياسي داخل مجلس الرباط بين العمدة ومستشاري المجلس، والذي تجسد في فشل اجتماعات المجلس، أعلن التنسيق النقابي المحلي لجماعة الرباط تنظيم وقفة يوم غد الخميس لمدة 24 ساعة بمقر جماعة الرباط، احتجاجا على تراجع رئيسة المجلس أسماء أغلالو عن مضامين اتفاق سابق جمعها بالتنسيق النقابي داخل جماعة الرباط، وخاصة في الشق المتعلق بتوسيع قاعدة الموظفات والموظفين المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة.
وبالإضافة إلى الوقفة الاحتجاجية، أعلن موظفو الجماعة عن إضراب محلي احتجاجا على “التنصل من كافة الالتزامات موضوع محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 7 يونيو 2022 خاصة النقطة المتعلقة بالتعويضات وبتاريخ الإعلان عن اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية في شهر نونبر بدل دجنبر ما سوف يترتب عنه إقصاء فئة واسعة من الموظفين”، حسب ما جاء في بيان التنسيق النقابي، الذي أعلن عن خوض إضراب محلي لمدة 24 ساعة يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، فيما دعا كل من الموظفين والموظفات إلى التشبث بالتنسيق النقابي والالتفاف حوله لتحقيق مطالبهم والحفاظ على كرامتهم والتصدي لكل أنواع الحڭرة والتعسف والإقصاء، حسب النقابيين الذين أشاروا إلى أن العمدة تراجعت عن مضامين اتفاق سابق جمعها بالتنسيق النقابي داخل جماعة الرباط، وخاصة في الشق المتعلق بتوسيع قاعدة الموظفات والموظفين المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، إذ رفضت العمدة في مراسلة حديثة إلى رئيس مصلحة أشغال المجلس واللجان الدائمة والمقاطعات، صرف تعويضات عدد من الموظفين برسم سنة 2023.
وأوردت العمدة، في المراسلة أنه تبين لها أن لوائح الموظفين المقترحين “لا تخضع ولا تتوافق مع معايير وشروط الاستفادة من هذا التعويض”، طالبة إعادة اقتراح الموظفين المستفيدين طبقا لما جاء به مرسوم وزير الداخلية الذي يحدد شروط وكيفية الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر أن خطوة العمدة أغلالو تدخل في إطار سياسة الانتقام التي تقوم بها تجاه الموظفين الذين يساندون معارضيها والذين استطاعوا إحداث بلوكاج بالمجلس تمهيدا لعزلها.
