تطوان: حسن الخضراوي
صادق مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قبل أيام قليلة، على تخصيص الملايير من أجل تجاوز عجز المجالس الجماعية بتطوان والقصر الكبير وطنجة والمضيق ووزان والحسيمة والفحص أنجرة وشفشاون والعرائش..، عن التجاوب مع شكايات تدخل في صميم اختصاصات المجالس المعنية، وتتعلق بتجهيز البنيات التحتية وإصلاح الطرق والشوارع وتوسيع شبكات الكهرباء والماء والتطهير السائل، فضلا عن تهيئة فضاءات عمومية ومساحات خضراء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام الجهوي، تساءلت حول تحول مجلس الجهة إلى منقذ لفشل رؤساء الجماعات المعنية في تمويل مشاريع تدخل في صميم مهام الجماعات، إذ عوض الاجتهاد من قبل الرؤساء المعنيين في تنويع المداخيل وتحصيل المستحقات وتخفيض أرقام الباقي استخلاصه، يتم الاستنجاد بوزارة الداخلية أو بمجلس الجهة لاستنزاف ميزانيتها المخصصة لاستثمارات كبرى، في هيكلة الأحياء وإصلاح الإنارة والواد الحار والخدمات العمومية الأخرى.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مجلس جهة الشمال، صادق على مشروع تهيئة الفضاءات العمومية وهيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بجماعة تطوان 2024-2025، ومشروع تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بمدينة الحسيمة، محور تهيئة الطرق الحضرية، فضلا عن المصادقة على مشروع تهيئة بعض الأحياء الناقصة التجهيز بمدينة وزان وإتمام توحيد صباغة واجهات البنايات والأبواب والنوافذ ببعض الأحياء بالمدينة، ومشروع تنفيذ برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بجماعة طنجة وإدماجها بالنسيج الحضري المنظم (الشطر الثاني 2024-2025)، إلى جانب المصادقة على مشروع تمويل وإنجاز برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز وتقوية شبكة طرق القرب بمدن المضيق والفنيدق ومرتيل خلال الفترة الممتدة بين 2024-2025، ومشروع تهيئة وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، محور التطهير السائل لدوار غدير الدفلة بجماعة ملوسة، إقليم الفحص- أنجرة، ومشروع تهيئة وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، شق بناء موقف للسيارات مغطى بمدينة شفشاون، وكذا مشروع تهيئة وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، محور تهيئة الطرق الحضرية المهيكلة بمدينتي العرائش والقصر والكبير.
وأضافت المصادر عينها أن فشل المجالس الجماعية بالشمال في التنمية، لا يمكن أن تتحمل تبعاته ميزانية مجلس الجهة، وبرامج العمل التي تمت المصادقة عليها وجب أن يتم تنزيلها على أرض الواقع بتوفير التمويل الضروري، والاجتهاد في ذلك والوفاء بالوعود الانتخابية، كي يبقى الرأي الأخير للمواطن لمحاسبة المنتخبين خلال مرحلة الانتخابات على كل الإخفاقات أو التنصل من التعهدات بجودة الخدمات العمومية.
وكانت العديد من الأصوات المتتبعة للشأن العام الجهوي، طالبت أيضا بمساءلة عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حول الجدوى من تمويل اتفاقيات بالجملة من أجل تأطير وتكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومجالس العمالات بشفشاون والحسيمة ووزان والعرائش وتطوان والمضيق والفحص انجرة وطنجة – أصيلة، فضلا عن التساؤل حول دور مجلس الجهة وهل تدخل الاتفاقيات المذكورة ضمن اختصاصاته.
