محمد وائل حربول
أثارت شكاية رفعتها مواطنة بمراكش إلى النيابة العامة المختصة، تتهم فيها السلطات المحلية وعدد من أعوان السلطة بملحقة إدارية بمقاطعة جليز بمراكش وتقنية بالملحقة ذاتها، جدلا حقوقيا داخل المدينة الحمراء، حيث أفادت الشكاية بأن كل عناصر السلطات المذكورة اقتحمت منزل المعنية بـ«طريقة غير قانونية إذ تم حجز مجموعة من المواد والأغراض الشخصية دون إخبار صاحبة المنزل ودون الإفصاح عن هوية من وصفتهم بـ«المقتحمين».
وأشارت المشتكية إلى أن من كان يوجد بالمنزل طلب من السلطات أثناء اقتحام المنزل وخلع الباب الإفصاح عن هوياتها الكاملة غير أنها رفضت ذلك، مضيفة أن الأمر يتعلق بـ«جريمة قانونية»، وأن عدم الإفصاح عن هوية المقتحمين يعد غير قانوني.
وحسب الشكاية ذاتها، التي جرى رفع نسخة منها كذلك لولاية جهة مراكش-آسفي، فإن المعنية كانت قد حصلت على رخصة خاصة من أجل إصلاح وترميم منزلها بالطابق الأرضي لإقامة البساتين بمنطقة جليز، حيث قامت بوضع هذه الرخصة بباب منزلها من أجل تفادي كل الأمور غير القانونية، غير أن الأمور ستنقلب رأسا على عقب بعدما اتصل بها أحد المشتغلين في عملية ترميم المنزل يخبرها بكون (عون سلطة) رفقة عدد من الأعوان وتقنية قام بخلع الباب الرئيسي للمنزل بالعنف والقوة، وعمد رفقة المعاونين المذكورين إلى تفتيش الشقة بما في ذلك غرفة النوم قبل أن يحجزوا أدوات الصباغة ومتعلقات أخرى.
ومباشرة بعد هذه الواقعة، أكدت المشتكية أنها عمدت إلى الاتصال بعناصر الشرطة بالمنطقة التي حلت بعين المكان، حيث قامت بالاستماع لشهود عيان ولحارس العمارة الذي أكد هوية عون سلطة، كما استمعت عناصر الأمن لكل المشتغلين داخل منزل المعنية، والذين أكدوا بدورهم أن الأمر يتعلق بعملية اقتحام، وأن كل العناصر التي فتشت المنزل لم تفصح عن هويتها، قبل أن تقوم المشتكية بالعمل على ربط الاتصال بمفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، والذي حضر إلى عين المكان بدوره وقام بعمل محضر معاينة للمنزل، حيث أكد محضره «آثار خلع الباب الرئيسي للشقة، وكسر القفل، وخلع جزء من إطار باب الشقة».
وفي هذا السياق، ذكرت المشتكية أن هذا الأمر يعد سابقة بالمنطقة، وأنه جريمة خطيرة تنتهك أحكام الدستور، خاصة الفصل 24 الذي نص على ضرورة احترام حرمة المسكن وعدم جواز انتهاكه إلا بقانون، «لا تنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون»، والفصل 230 من القانون الجنائي الذي حرم من خلاله المشرع اقتحام أي بيت من طرف أي موظف عمومي أو إداري أو قضائي أو شرطي أو رجل سلطة أو قوة عمومية دون احترام للإجراءات القانونية المنصوص عليها قانونا».
وحسب مصادر خاصة، انتقلت عناصر الأمن مباشرة بعدها نحو الملحقة الإدارية الحي العسكري، لتطلب من قائدها تحديد هويات المقتحمين المذكورين، غير أن الأخير رفض الإدلاء بأي معلومات حول الموضوع، فيما حاولت «الأخبار» ربط الاتصال بـ(عون السلطة) المذكور اسمه في الشكاية غير أن هاتف الأخير كان خارج الخدمة.
