سطات: مصطفى عفيف
دخل ملف ذوي الحقوق، بالجماعة السلالية اولاد سليمان بإقليم سطات، مرحلة جديدة، بعد امتناع السلطات الإقليمية ومجلس الوصاية عن تنفيذ مقتضيات مقرر قضائي، حيث من المنتظر أن تقدم القضية أمام القضاء الإداري في جلسة 31 من الشهر الجاري في وجه كل من عامل إقليم سطات، بصفته الرئيس الفعلي لمجلس الوصاية الإقليمي على أراضي الجماعات السلالية، وممثل الأراضي بوزارة الداخلية، ووالي جهة الدار البيضاء – سطات، وقائد قيادة المزامزة بإقليم سطات، وذلك بحسب الاستدعاءات التي توصل بها المعنيون.
ويأتي استدعاء المعنيين لجلسة المحكمة، يوم الخميس المقبل، بناء على طلب وضع لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء عن طريق دفاع أحد ذوي الحقوق في الأراضي السلالية اولاد سليمان رام إلى استصدار أمر رئاسي استعجالي يقضي بتحديد الغرامة التهديدية عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به، وهو الطلب الذي طالب من خلاله الدفاع بأداء المعنيين للعارض مبلغ 3.000،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع الفوائد القانونية، والنفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون وذلك من تاريخ أصبح القرار نهائيا وهو: 2020/12/31 إلى تاريخ هذا الطلب في مواجهة وزارة الداخلية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن مصالح عمالة إقليم سطات كانت قد توصلت، بتاريخ 6 غشت 2019، بإرسالية عدد 8263 من المصالح المركزية، تحث من خلالها السلطات الإقليمية بالعمالة على الموافقة وتنفيذ قرار إيقاف استغلال الأراضي المتنازع عليها من لدن قائد قيادة المزامزة بدائرة سطات.
وجاء قرار وزارة الداخلية من أجل التدخل للسهر على تنفيذ منطوق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وهو الحكم الصادر باسم جلالة الملك، ضد الدولة المغربية ووزير الداخلية ومجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية، والسلطات الإقليمية بسطات وقائد قيادة المزامزة وبرلماني سابق عن الغرفة الثانية، وهو الحكم الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا للحكم بإلغاء القرار عدد 09/م و2014/03، الصادر عن مجلس الوصاية، وهو الحكم الذي اعتبر أن المستأنف محمد أطمعي يعتبر وارثا شرعيا لوالده المتوفى، الذي كان يستفيد من الأراضي الجماعية السلالية اولاد سليمان موضوع القرار المطعون فيه، وهو الحكم الذي امتنعت وزارة الداخلية ومجلس الوصاية عن تنفيذه، بحسب محضر امتناع أنجزه مأمور التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 21 يناير 2019.
ويستفاد من وقائع هذا الملف الذي يوجد من بين المشتكى بهم فيه برلماني سابق بالغرفة الثانية، بعدما تقدم أحد ذوي الحقوق بالأراضي التابعة للجماعة السلالية اولاد سليمان بإقليم سطات بشكاية، مؤكدا أن والده كان قيد حياته يستفيد من مجموعة من الأراضي السلالية المذكورة والتي تقدر مساحتها بـ31 هكتارا، إلى أن توفي سنة 2011، وحينها فوجئ بشقيقه البرلماني السابق الذي كان وقتها عضوا في المجلس النيابي بصفته الخليفة الثاني، يستولي على هذه الأراضي بالرغم من استفادة الهالك من بعضها بقرارات نيابة، وأنه تقدم إلى المجلس النيابي للجماعة السلالية اولاد سليمان بطلب الاستفادة من تلك الأراضي، ليفاجأ بالمجلس المذكور يصدر قرارا بعدم أحقيته في الاستفادة، بعلة غياب الصلة التي تربطه بالجماعة السلالية. وبعد عرض القضية على القضاء الإداري، ثبت للمحكمة، من خلال محضر الاجتماع المنعقد بمقر ولاية جهة الشاوية ورديغة سابقا، بتاريخ 04 نونبر 2011، أن قرارات الجماعة النيابية اولاد سليمان شابتها عدة خروقات باتخاذها بكيفية انفرادية من قبل نائب الجماعة السلالية لفائدة عائلته والمقربين منه بمن فيهم المستشار البرلماني السابق، بدون علم الجماعة السلالية.
يأتي هذا في وقت سبق للجنة إقليمية، بحسب المحضر المنجز بتاريخ 04 نونبر 2011، أن وقفت، خلال تحقيقها، على مجموعة من الاختلالات، بناء على الرسالة الوزارية عدد 1028 بتاريخ 2 نونبر 2011، بعد الشكاية التي تقدم بها الخليفة الأول لنائب الجماعة السلالية، حيث وقفت اللجنة على وجود تناقض في القرارات المتخذة من قبل المجلس النيابي في مجموعة من المواقف، منها اتخاذ قرارات تم التراجع عنها، وهذا حال لائحة ذوي الحقوق الخاصة بالاستفادة من تعويضات الطريق السيار، حيث اتخذ قرارات بعدم منح صفة ذي حق لـ 13 عائلة من السلاليين، قبل أن يتراجع ويقر بخطئه وسوء تقديره.
