القنيطرة: المهدي الجواهري
انطلقت أولى دورات المجلس البلدي لمدينة سيدي قاسم، الذي يترأسه محمد الحافظ عن حزب الاستقلال، يوم الأربعاء الماضي، على إيقاع التشنج وتبادل الاتهامات كادت أن تتحول معه قاعة الاجتماعات إلى مشادات بين الأغلبية المساندة لحزب «الميزان»، وحزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية اللذين تربطهما علاقة وطيدة، بعدما كانا يدبران الشأن المحلي لمدينة سيدي قاسم في الولاية السابقة.
وخلقت نقطة مناقشة القانون الداخلي للمجلس المدرجة في جدول الأعمال توترا من قبل المعارضة، التي قالت إن هذا القانون أصبح متجاوزا وكان من الضرورة إعطاؤهم المدة الكافية للاطلاع عليه، رغم أنه نسخة طبق الأصل مما كان عليه في عهد المجلس السابق، حيث انبرى عبد الإله دحمان، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية في توجيه رسائل مشفرة إلى المجلس، بكونه لن ينجح بأفواه الوكالة وأنهم سيتصدون لكل قراراته التي لا تخدم مصالح المدينة. الأمر الذي دفع النقابي لحسن بن فراجي، نائب رئيس المجلس البلدي عن تحالف اليسار الديمقراطي، إلى تحويل الدورة إلى استعراض دروس في الديمقراطية والتسيير، بعدما رد عليه أن عهد التحكم الفكري قد ولى إلى غير رجعة في سيدي قاسم، ملمحا إلى فترة تسيير العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة برئاسة، بنعيسى بنزروال، لشؤون المدينة.
هذا، وتعرف الهياكل التنظيمية لحزب «المصباح» بإقليم سيدي قاسم انتقادات حادة من قبل المناضلين والأمانة العامة للحزب، بعد الفضيحة التي عرفتها انتخابات مجلس المستشارين، حيث اختار أغلبية أعضاء المستشارين الكبار التصويت على غير حزبهم، وعدم الالتزام بقرارات الحزب بخصوص التحالفات، بعدما اصطف حزب العدالة والتنمية إلى جانب «البام» في انتخابات المجلس الإقليمي، وحرم حزب التقدم والاشتراكية من الرئاسة.
