شوف تشوف

الرئيسية

مواجهة بين زيان والهيني في محاكمة بوعشرين

النعمان اليعلاوي

 

مازالت قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة «أخبار اليوم» وموقعي «اليوم 24» و«سلطانة»، والمتابع بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش الجنسي، تعرف تطورات جديدة. ففي ثاني جلسة لمحاكمة بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تقرر تأجيل النظر في القضية إلى جلسة الخميس 5 أبريل المقبل، استجابة لطلب دفاع توفيق بوعشرين الذي التمس من المحكمة التأجيل بسبب سوء حالته الصحية، في الوقت الذي عرفت الجلسة مواجهة حادة بين محامي المشتكيات، محمد الهيني، ودفاع بوعشرين، محمد زيان، الذي تقدم بشهادة طبية كانت إحدى المشتكيات توجهت بها لإدارة المؤسسة الإعلامية التي تشتغل بها، وهو ما اعتبره الهيني محاولة من دفاع بوعشرين للضغط على المشتكيات.

وفي هذا السياق، قال محمد الهيني، المحامي بهيئة تطوان، إنه «كلف من طرف المشتكيات للدفاع عنهن وكذلك من قبل زملائه المحامين»، مضيفا، في تصريح للصحافة، «إن الجريمة التي يتابع بها بوعشرين جريمة خطيرة، وهناك فيديوهات ووسائل إثبات علمية في الملف وتصريحات الضحايا تتناسق علميا مع ما دونت المحاضر بناء على الفيديوهات»، مشددا على أنه «لن نطلب الاطلاع على الفيديوهات احتراما لحرمة  الضحايا، وإذا قرر دفاع المتهم ذلك فسنسانده»، يقول الهيني، معتبرا أن «قضية بوعشرين أخطر من قضية ثابت»، وأن «القضية عكس ما يحاول الترويج لها بكونها سياسية، بل هي قضية جنائية وسلوك فظيع وقد تجرأت الضحايا على البوح، وتجب الإشادة بهن».

وعادت المشادات الكلامية في ثاني جلسة لمحاكمة بوعشرين بين دفاعه ودفاع المشتكيات، بعدما قررت المحكمة  رفض الطلبات التي تقدم بها دفاع بوعشرين، والتي تتعلق بإعفاء عفاف برناني من حضور الجلسات، واعتبار كلام النيابة العامة «تهديدا للدفاع»، حيث رفضت رئاسة الجلسة الطلب الذي تقدم به محمد زيان، محامي بوعشرين، بإعفاء عفاف برناني من الحضور بصفة مشتكية، وذلك لأنها «طعنت في محضر الاستماع لها، وقامت برفع شكاية لدى محكمة النقض ضد ضابط الفرقة الوطنية».

وكانت النيابة العامة ردت على اتهام محمد زيان لها بالتزوير في محضر إحدى المشتكيات، معتبرا أنها لم توقعه، في الوقت الذي كشفت النيابة العامة، في ندوة صحفية، شريط فيديو الاستماع لـ(ع.ب)، الموظفة في مؤسسة «أخبار اليوم»، ويظهر الشريط لحظة قراءتها لمحضر الاستماع وتوقيعها عليه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى