مواجهات قوية بين مسؤولين كبار في ملف «التوظيفات المشبوهة» بسلك الوقاية المدنية ونقيب متهم يقحم نيني في الموضوع

نجيب توزني

تواصلت، مساء أول أمس الاثنين، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال)، جلسات الاستماع إلى المتهمين في قضية «التوظيفات المشبوهة» بسلك الوقاية المدنية، حيث تم الاستماع إلى مسؤول كبير برتبة كولونيل وزوجته المتابعين في حالة اعتقال، كما استمعت الهيئة القضائية إلى مسؤول برتبة نقيب، سبق له أن شغل مهمة قائد إقليمي لجهاز الوقاية المدنية بعمالة بوجدور.

وكعادتها أفرزت جلسة أول أمس من هذه المحاكمة، التي يتابع فيها أكثر من 100 متهم، تطورات مثيرة فجرتها اعترافات بعض المتهمين الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بأسئلة ذكية من هيئة الحكم، أسقطتهم في تصريحات متناقضة، قد توفر على المحكمة عناء البحث في صدقية الخروقات والجرائم والتهم المنسوبة إلى كل المتهمين، وخاصة ممن اعتبرتهم التحريات القضائية قطب الرحى في هذا الملف، وعلى رأسهم كولونيلات ونقباء وضباط وملازمون.

متهم برتبة نقيب شغل لسنوات منصب القائد الإقليمي للجهاز المذكور بعمالة بوجدور، والذي وجهت إليه المحكمة اتهامات مباشرة بالتوسط رفقة زوجته لعشرات الشباب من أجل ولوج قطاع الوقاية المدنية مقابل ملايين السنتيمات، أقحم اسم الصحافي رشيد نيني، مدير نشر يومية «الأخبار»، ضمن جلسة أول أمس، حينما اعترف أن أعمدة «شوف تشوف» التي فضح من خلالها خروقات الوقاية المدنية منذ سنوات، شكلت منعطفا في كشف المستور بهذا الجهاز الذي رافق تدبيره الكثير من الغموض. وأكد المتهم ذاته أن شكه في تسريب أحد الموظفين للعديد من الأسرار التي تخص القطاع للصحافي رشيد نيني، خاصة بمنطقة بوجدور التي كان يترأسها، دفعه إلى تحرير تقرير أسود في حقه، تم رفعه لاحقا إلى القيادة العليا بالرباط، التي تفاعلت معه وعصفت بالموظف صوب مدينة صفرو. واسترسل المتهم الذي استأثر بحصة الأسد من المواجهات المباشرة مع نصف المتهمين/ الضحايا في هذه القضية، الذين رددوا اسمه كوسيط فوق العادة في التوظيفات المشبوهة رفقة زوجته وإطار آخر، (استرسل) في توجيه مدفعيته لمسؤولين كبار بجهاز الوقاية المدنية، حيث اتهمهم باستغلالهم البشع لزوجته، التي تعاني اضطرابات نفسية حادة للعب أدوار الوساطة التي جرت عليها الويلات، حسب قوله، وذكر المتهم كولونيلات بالاسم، مشيرا إلى أنهم جنوا أموالا طائلة من ذلك.

وكشف النقيب المتهم أن زوجة كولونيل توجد قيد الاعتقال استغلت زوجته أبشع استغلال، مما دفعه إلى بسط كل هذه الفضائح أمام الجنرال اليعقوبي، المدير العام لجهاز الوقاية المدنية، بعدما ضاق ذرعا بمطاردة الضحايا لزوجته، مؤكدا أن اليعقوبي تدخل غير ما مرة باستدعائه لزوجته بمكتبه، وإرغامها على إرجاع الأموال لأصحابها، دون أن يرتب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق كبار المسؤولين، الذين ذكرت أسماؤهم ضمن مسلسل التفاوض مع الضحايا، والذي احتضنه المكتب الرسمي للجنرال المذكور بالرباط، تحت إشرافه المباشر وبحضوره وحضور زوجته وبعض الضحايا. وقال المتهم نفسه إنه اضطر إلى بيع شقة يملكها لمساعدة زوجته التي طلقها وله منها أربعة أبناء، من أجل إعادة مبلغ فاق 55 مليون سنتيم لأصحابه، علما أن كل هذه الأموال سبق أن حصلت عليها زوجة الكولونيل التي استغلت مرض وعفوية زوجته، وقد أحجمت هذه الأخيرة عن التفاعل مع أسئلة الهيئة، بدعوى اشتداد مرضها النفسي الذي ظل زوجها يلوح بوثائق طبية رسمية تعلله، في الوقت الذي واجهت الهيئة بصمت مطبق دفعها إلى رفع الجلسة، من أجل النظر في وضعها وانتداب محام لها للدفاع عنها.

وقبل الاستماع إلى الكولونيل (م.ب)، حاصرت هيئة الحكم التي يترأسها القاضي كشتيل زوجته، (ن.ب)، الموجودة مثله قيد الاعتقال، بأسئلة حارقة حول علاقتها بالمتهمة الرئيسية، (ل.ن)، ودواعي تسلمها وإرسالها مبالغ مالية تقدر بالملايين من وكالات تحويل الأموال وبشكل مباشر من المتهمة وكذا خادمها الرسمي بالفيلا الملحق من إدارة زوجها، قبل أن تفند ما اعتبرته ادعاءات كاذبة أطلقها النقيب وزوجته في حقها وحق زوجها، مضيفة أنها تعرفت على المتهمة عبر معاملة تجارية، حيث أكدت أنها تمتهن «الخياطة البلدية» وكانت تستقبل المتهمة في بيتها من أجل تسويق منتوجاتها، خاصة أنها أوهمتها بامتلاك محلين تجاريين بكل من العيون ولاس بالماس، كما أوضحت أن المتهمة كانت تنقل لها مقاسات النساء الراغبات في خياطة «التكاشط والقفاطن» البلدية دون رؤيتهن، وهي الجزئية التي وقف عندها رئيس الهيئة كثيرا، حيث التمس من المتهمة، زوجة الكولونيل، أن تستحضر المنطق والجدية في ردودها، مذكرا إياها بمراحل إنجاز وإتقان خياطة قفطان مغربي التي تتطلب وجوبا اعتماد معاينات مباشرة ومتكررة في الزمان لأجساد الزبائن، مضيفا أن هذه «الحرفة» بالضبط لا تستقيم بالمعاينة عن بعد.