الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط اضطرت، بحر الأسبوع الماضي، إلى تأجيل محاكمة كولونيل في الدرك الملكي وأجودان وثلاثة دركيين بسبب حالة تنافي في هيئة الحكم، المتعلقة بوجود قاضي ضمن الهيئة سبق له أن ساهم في أشغال محاكمة المتهمين وإصدار الأحكام القضائية الاستئنافية التي تم قبول الطعن فيها لدى محكمة النقض بالرباط.
وأفادت نفس المصادر بأن قرار تأجيل الشروع في محاكمة الكولونيل و باقي عناصر الدرك يرجع كذلك إلى رغبة الهيئة في إجراء مواجهة مباشرة بين المتهمين الخمسة وبارون مخدرات متابع في نفس الملف ومدان ب 12 سنة سجنا نافذا، حيث أمر رئيس الهيئة بإحضاره من سجن العرجات 2 خلال الجلسة المقبلة المقررة منتصف الشهر الجاري.
وكانت محكمة النقض قد وافقت على ملتمس الطعن في الحكم الاستئنافي الخاص بخمسة من رجال الدرك فقط، بينهم كولونيل واحد، من أصل 24 موظفا ومسؤولا دركيا توبعوا في ملف الارتشاء والاتجار الدولي في المخدرات وإفشاء السر المهني رفقة نفس بارونات المخدرات المتابعين في ملف الأمنيين.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد باشرت، قبل أسابيع ، محاكمة كولونيل وأجودان وثلاثة دركيين من جديد، بعد نقض أحكامهم الاستئنافية، وقد تم تأجيل جلسة محاكمتهم، بعد تخلف الكولونيل عن الحضور إلى قاعة المحكمة لدواع صحية حسب بعض المصادر.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية قد حسمت، في مارس 2022، أكبر وأخطر ملف مخدرات راج خلال العقد الأخير بمحاكم المملكة، ويتعلق الأمر بملف أمنيين ورجال درك بينهم عمداء وكولونيلات، كانوا قد تورطوا مع عشرات البارونات في قضية التهريب الدولي للمخدرات، وأدينوا سنة 2018 بأحكام ابتدائية فاقت في مجموعها 220 سنة سجنا نافذا، قبل أن ترتفع استئنافيا إلى 247 سنة سجنا نافذا، وهمت 61 متهما، بينهم 17 أمنيا وعميدا وجمركيا وموظفو قطاعات إدارية و20 دركيا بينهم كولونيلات، إضافة إلى 24 متهما غالبيتهم تجار مخدرات وذوي سوابق في جرائم التهريب الدولي للمخدرات.
الملف الذي واكبت “الأخبار” كل تفاصيله وجلساته، عرف تطورات ومخاضات مثيرة منذ تفجره سنة 2016 بعد حجز حوالي 7 أطنان من المخدرات بطنجة، توبع فيه أكثر من 60 متهما، بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء وإفشاء السر المهني وحيازة سلاح ناري كل حسب المنسوب إليه.
تطورات الملف امتدت إلى تنفيذ مسطرة العزل في حق أربعة كولونيلات وباقي الدركيين الذين سبق إدانتهم بعقوبات سجنية و تم تأييدها خلال مرحلتي الاستئناف والنقض، قبل أن يجدوا أنفسهم في مواجهة متابعة قضائية موازية بالمحكمة الابتدائية بالرباط تتعلق بغسل الأموال.
وكان عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية التراب الوطني، قد أنصف الكوميسير (م.ص) الملقب بـ “ميسي” الذي اعتقل وتوبع في ذات الملف حيث أعاده للعمل مجددا، بناء على قرارات المجلس التأديبي التي أيدت إرجاع الكوميسير المعني إلى نفس المنصب الذي كان يشغله بأمن أرفود بالأمن الجهوي بالرشيدية قبل توقيفه واعتقاله.
وكان المعني قد أدين ابتدائيا بسنتين حبسا، منها سنة موقوفة التنفيذ، قبل أن تبرئه غرفة جرائم الأموال الاستئنافية، وهو القرار الذي لم يطعن فيه بمحكمة النقض، وتم الاعتماد عليه بالمجلس التأديبي للمديرية.
فيما عصفت المجالس التأديبية بكل المتهمين المنتسبين لجهاز الأمن، بينهم عمداء، كانوا قد تورطوا وتوبعوا في نفس الملف رفقة بارونات مخدرات، وصدرت في حقهم عقوبات سجنية تراوحت بين سنة وأربع سنوات حبسا نافذا، واستنفدوا كل مراحل التقاضي بما فيها النقض، حيث تم عزلهم نهائيا من سلك الأمن.
