ترافق حالات التنافي لدى المترشحين الجدد لخلافة سعيد الناصيري، الرئيس السابق لمجلس عمالة البيضاء، المعتقل على خلفية قضية “إسكوبار الصحراء”، بعد إعلان مجلس ولاية جهة الدار البيضاء سطات فتح باب الترشيح رسميا لانتخاب رئيس جديد، على إثر انقضاء 6 أشهر، التي يحددها القانون التنظيمي.
حمزة سعود
يحتدم الصراع داخل حزب الأصالة والمعاصرة بترشيح أسماء لخلافة سعيد الناصيري، على رأس مجلس عمالة الدار البيضاء، ومن ضمن هذه الأسماء المتنافسة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، الرئيس الانتقالي أحمد بريجة، نائب الرئيس السابق، وكنزة الشرايبي وعبد القادر بودراع.
ومن المنتظر استقرار اختيار الرئيس الجديد على حزب الأصالة والمعاصرة الفائز خلال إجراء الانتخابات السابقة لمجلس العمالة، بحيث يتنافس النائب البرلماني، أحمد بريجة، الذي دبر مرحلة غياب الرئيس السابق سعيد الناصيري خلال الـ6 أشهر الأخيرة، وعبد القادر بودراع، نائب رئيس مقاطعة الحي الحسني الذي احتل المرتبة الثانية في لائحة سعيد الناصيري، وكذا كنزة الشرايبي التي كانت وكيلة للائحة سعيد الناصيري.
ومن المتوقع نهاية الأسبوع الجاري، أن تعقد التنسيقيات الجهوية للأحزاب اجتماعا للحسم في هوية الرئيس المقبل لمجلس عمالة الدار البيضاء، سواء باختياره من حزب الأصالة والمعاصرة أو من باقي الأحزاب التي كانت في اللوائح الـ3 خلال انتخابات مجلس العمالة السابقة، بحيث ينتظر انتهاء مهلة إيداع الترشيحات بشكل شخصي من طرف الراغبين في تولي هذا المنصب الإثنين المقبل.
ويتابع مجلس ولاية جهة الدار البيضاء سطات، بترقب دقيق عملية انتخاب الرئيس الجديد، مع إمكانية رفض أسماء مرشحة لتولي رئاسة مجلس العمالة في حالة التنافي بوجود مسؤوليات جماعية في مجالس منتخبة أخرى ضمنها المقاطعات وجماعة الدار البيضاء، مع ضرورة اعتماد أسماء كانوا وكلاء للوائح في الانتخابات السابقة.
ووقع مجلس عمالة الدار البيضاء، خلال السنة الجارية عددا من الاتفاقيات ذات البعد الاجتماعي، التي همت تمكين المستفيدين من المنازل في إطار إعادة إيواء قاطني الدور الآيلة للسقوط، بدعم مالي يناهز 3 ملايير، في حين شارف الفائض الذي تسير به مصالح العمالة على الانتهاء.
وسيكون الرئيس الجديد في حال انتخابه ملزما بالبحث عن تمويلات جديدة، بعد رصد أزيد من 14 مليار سنتيم لصالح المشاريع الاجتماعية والثقافية بالعاصمة الاقتصادية، كانت عبارة عن فائض، بعد أن كان المجلس يجد صعوبة في تسديد رواتب الموظفين، وتتبقى في حوزته حاليا أقل من 3 ملايير سنتيم كمبلغ مرصود من أجل مواكبة احتياجاته واحتياجات المقاطعة بشأن المشاريع الاجتماعية.
ويتم انتخاب رئيس جديد، بمقتضى القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم، والذي تشير المادة 21 منه، بأنه يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في إحدى الحالات التالية: الوفاة، الاستقالة الاختيارية، الإقامة الحكمية، العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 52 من هذا القانون التنظيمي، الإلغاء النهائي للانتخاب، الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر، الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين، الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
