ترأس محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، أشغال مجلس الجهة، لشهر يناير، بحضور رئيس الجهة عبد اللطيف معزوز، حيث تمت المصادقة على إحداث عشرات المشاريع الاقتصادية المهمة الموجهة لفائدة عدد من الجماعات الترابية التابعة للجهة.
حمزة سعود
يواصل والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد مهيدية، سلسلة تحركاته لترتيب جميع الاستعدادات لاحتضان العاصمة الاقتصادية للتظاهرات الكبرى، حيث تم التوقيع خلال أشغال دورة يناير بمجلس الجهة، تحت إشراف الوالي، على ربط المحاور الطرقية بملاعب الجهة، بالمصادقة على اتفاقية شراكة تجمع المجلس بكل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء وولاية الجهة وإقليم بنسليمان وعمالة المحمدية وصندوق تمويل الطرق والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية، من أجل تأهيل محاور الربط الطرقي للملعب الكبير للدار البيضاء بإقليم بنسليمان وعمالة المحمدية.
وتتعلق الاتفاقية المخصصة لربط الملاعب بشبكة طرقية متكاملة، بتخصيص جزء من مساهمة مجلس الجهة لتمويل عملية نزع الملكية داخل المجال الحضري بجماعتي بوزنيقة والمنصورية (إقليم بنسليمان)، وتحويل الشبكات المرتبطة بالطرق المعنية، بالإضافة إلى انتداب الشركة الجهوية متعددة الخدمات وشركة ريضال لخدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لإنجاز مشروع تحويل الشبكات، كل حسب مجال اختصاصه.
وتضمن جدول أعمال الدورة 50 نقطة، خصص الحيز الأكبر منها لفائدة إحداث منطقة صناعية بمنطقة لغديرة، بالموافقة على تعديل اتفاقية خاصة تجمعه بكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجارة والصناعة وولاية الجهة وعمالة إقليم الجديدة والمركز الجهوي للاستثمار.
وصادق مجلس الجهة على مشروع اتفاقية شراكة إطار بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومختلف مجالس جهات المغرب، تتعلق بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات.
وبالنظر إلى أهمية قطاعات الماء وتدبير النفايات المنزلية، فقد تم خلال أشغال الدورة المصادقة على مشروع اتفاقية إطار بين وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ومختلف مجالس جهات المغرب، تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية، وكذا على مشروع اتفاقية شراكة إطار بين وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ووزارة التجهيز والماء ومختلف مجالس جهات المغرب في مجال الماء.
وتم خلال أشغال المجلس تأجيل نقطة واحدة إلى غاية الدورة المقبلة لمجلس الجهة من أجل البت فيها، بينما تمت الموافقة خلال أشغال الدورة على إحداث شركة مجهولة الاسم، مكلفة بتهيئة وتدبير وتسويق المنصة اللوجيستيكية والصناعية المندمجة لزناتة.
