تطوان: حسن الخضراوي
طالب العديد من المهنيين في قطاع الوكالات السياحية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قبل أيام قليلة، بحمايتهم من المنافسة غير الشريفة لعدد من الصفحات الفيسبوكية التي تنشط بالمواقع الاجتماعية وتطرح خدمات أقل تكلفة للسياحة والعمرة وكل ما يتعلق بالرحلات السياحية، وذلك دون التواجد الفعلي المرخص بالميدان، ودون أداء الضرائب الضرورية والالتزام بتشغيل اليد العاملة.
وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من الصفحات الفيسبوكية، أصبحت تطرح تنظيم رحلات سياحية ويتم الترويج لها من قبل من يسمون أنفسهم بنجوم المنصات الاجتماعية، حيث يبقى خطر النصب والاحتيال واردا في ظل غياب المقر والترخيص الضروري، والعقود التي تتوفر عليها الوكالات السياحية وتضمن مجموعة من الخدمات للزبون، فضلا عن الاشتغال في مجال قانوني وليس فضاء السوق السوداء وأخطار النصب والاحتيال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه إلى جانب التوعية والتحسيس، بخطر التعامل مع الوكالات السياحية الوهمية، وجب أن يتم تفعيل القوانين لردع الفوضى وهيكلة القطاع بما يضمن التنمية السياحية، وتوقف عمليات النصب والاحتيال التي تكررت مرات متعددة، بتطوان ومدن أخرى بباقي الجهات والأقاليم.
وفي الموضوع نفسه تنظر المحكمة الابتدائية بتطوان، في ملف محاكمة موظفة بقطاع التدبير المفوض بالمدينة، في ملف اتهامها بالنصب والاحتيال على عشرات الضحايا وايهامهم بتنظيم رحلات سياحية وأسفار وأداء العمرة بأثمان مغرية ومنخفضة جدا بالمقارنة مع تلك التي تطرحها الوكالات السياحية القانونية بتطوان وطنجة وباقي المدن القريبة.
وحسب مصدر مطلع، فإن هيئة المحكمة الابتدائية، قامت باستدعاء جميع الأطراف المعنية، من أجل الشروع في مناقشة حيثيات إنشاء المتهمة لوكالة سياحية وهمية، وقيامها بالنصب على عشرات الضحايا الذين تقدموا ضدها بشكايات إلى وكيل الملك بالمحكمة نفسها، عندما تهربت المعنية من الوفاء بالوعود ورفضت إعادة الأموال التي توصلت بها إلى المشتكين.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن المتهمة أقرت بفشل مشروعها الوهمي، وفشلت إلى حد الآن في إرجاع الأموال لأصحابها بمبرر الإفلاس، في حين يطالب دفاع الضحايا بالبحث عن مآل الأموال التي تم تحويلها إلى حساب المتهمة البنكي، والكشف عن كواليس قيام صفحات فيسبوكية مشهورة ومؤثرين بإشهار واسع للوكالة السياحية الوهمية، وجودة الخدمات والرحلات السياحية بأثمان منخفضة إلى مناطق عالمية مشهورة بالغلاء في كافة الخدمات.
وكانت الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، تمكنت من إلقاء القبض على مستخدمة بشركة للتدبير المفوض بالمدينة، لاتهامها بالنصب والاحتيال على عشرات الضحايا بواسطة وكالة أسفار وهمية توجد على المواقع الاجتماعية فقط ولا وجود لها على أرض الواقع كما أكد ذلك العديد من المهنيين في المجال، وتحذيرهم من المعاملات التجارية والتحويلات المالية الغامضة.
