السمارة: محمد سليماني
أثار قرار اتخذته السلطات المحلية والمؤسسات المنتخبة بمدينة السمارة، والمتعلق بنقل آليات نقل المواطنين من حافلات وسيارات الأجرة نحو محطة طرقية جديدة، احتجاجات عدد من الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل بالإقليم، كما أثار غضب فعاليات مدنية وجمعوية وسياسية كذلك.
واستنادا إلى المعطيات، فقد سبق أن تم تدشين محطة طرقية جديدة للحافلات بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضراء في سابع نونبر 2023، وتم تحويل حافلات النقل الطرقي بالسمارة. ويهدف إحداث المحطة الجديدة إلى تنظيم حركة نقل المسافرين، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، والتخفيف من حدة التلوث بوسط المدينة. وتضم المحطة الطرقية الجديدة أرصفة للحافلات، وشبابيك لبيع التذاكر، ومرافق إدارية، وقاعة متعددة الاستعمالات ومرافق أخرى. إلا أنه بعد إقرار السلطات تحويل سيارات الأجرة إلى مقربة منها، حيث تم تهييء فضاء لها، لم تستسغ الهيئات المهنية لقطاع سيارات الأجرة هذا الأمر.
وحسب المعطيات، فقد عبرت الهيئات المهنية العاملة في مجال النقل الطرقي بالسمارة عن استنكارها «الشديد للموقع الذي تم اختياره لإنشاء المحطة الطرقية الجديدة». وكشفت هيئات قطاع النقل بالإقليم عن مسوغات هذا الرفض، والذي حصرته في أن ذلك سيزيد من تكاليف مالية إضافية على تنقل المواطنين، لكون هذه المحطة بعيدة عن التجمعات السكنية، مما يكلف مبالغ مالية إضافية على المواطنين من وإلى المحطة الطرقية الجديدة. أما ثاني المبررات، فيتعلق بانعدام الأمن، ذلك أن اختيار منطقة خالية وغير مأهولة يزيد من خطر التهديدات الأمنية، خاصة خلال فترات الليل.
وطالبت هيئات قطاع النقل بضرورة إعادة النظر في موقع المحطة الطرقية، بما يضمن خدمات القرب من المواطنين ويحترم متطلباتهم اليومية، وتعزيز البنية الأمنية والخدماتية بالمحطة في حال اتخاذ قرار تغيير موقعها، وفتح حوار جاد مع المجتمع المدني وأرباب سيارات الأجرة، لتدارك الوضع وتحقيق مصلحة السكان.
كما وقعت هيئات مدنية وسياسية وحقوقية بالسمارة على عريضة عبرت فيها عن رفضها تحويل المحطة الحالية لسيارات الأجرة إلى المحطة الجديدة، الكائنة بشمال المطار بطريق العيون. وأبرزت هذه الهيئات الاعتبارات التي دفعتها إلى رفض تحويل سيارات الأجرة من مكانها الحالي إلى المحطة الجديدة، منها تفشي ظاهرة النقل السري بالمدينة، وعزلة المحطة الجديدة عن السكان، ما قد يشكل خطرا على سلامة مستعملي الحافلات، خاصة وأن أهم شركات النقل تدخل إلى السمارة ليلا، وتحت جنح الظلام، وعدم استشارة الهيئات المهنية في مجال النقل والمجتمع المدني في تحديد موقع بناء مشروع المحطة الطرقية، وعدم تلبية سيارات الأجرة الصنف الثاني لحاجيات المواطنين، بسبب قلتها، ثم بعد المحطة الطرقية عن مركز المدينة، خاصة وحدات الإيواء والمطاعم والمقاهي.
