محمد اليوبي
أعلنت الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط عن تعليق الإضراب عن العمل، الذي كان مقررا خوضه من طرف النقابات التابعة للجامعة ابتداء من أمس الأربعاء، احتجاجا على استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، التي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. ويأتي هذا القرار، بعد إعلان وزارة النقل واللوجيستيك عن إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن تعليق الإضراب جاء بعد تدخل شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل تقريب وجهات النظر بين المهنيين ووزارة النقل واللوجيستيك. وحسب بلاغ الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، فقد التزم وزير النقل واللوجيستيك في اجتماع مع مهنيي النقل، بإعداد مشروع قانون مقايسة تعريفة النقل (مؤشر الغازوال)، وإحالته على البرلمان، وعرضه على المساطر القانونية للمصادقة عليه في أقرب الآجال. كما تعهد الوزير ببرمجة اجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومؤسسات التمويل (المجموعة المهنية للأبناك)، بهدف إيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عن قروض التمويل الإجباري للمنقولات.
وبدورها، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، أول أمس الثلاثاء، أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، وعرضه على مساطر المصادقة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح، الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.
وأشارت إلى أنها عقدت، أول أمس الثلاثاء، اجتماعات ترأسها محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستيقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون المذكور آنفا.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، يضيف المصدر ذاته، تمت أيضا إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور هذه المؤسسات، لتدارس هذا الموضوع.
وكانت الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، قد أعلنت عن خوض إضراب وطني عن العمل، ابتداء من أمس الأربعاء، إلى حين الاستجابة لمطالبها والمتعلقة أساسا بتخفيض أسعار المحروقات. وطالبت الجامعة بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال، بهدف تقنين تقلبات الأسعار واعتماد المقايسة، حيث أكدت الجامعة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي على إثر الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على المستوى الوطني. وأضاف البلاغ نفسه أنه رغم تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للعاملين في مجال النقل، إلا أنه يبقى إجراء يطبعه الكثير من القصور، بشكل يجعله غير قادر على التخفيف من معاناة المقاولة النقلية.
