النعمان اليعلاوي
يشتد الاحتقان في قطاع الصحة بعد خوض التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة للإضرابات المقررة خلال ثلاثة أسابيع قبل عيد الأضحى، في ظل تلويح الشغيلة الصحية بمواصلة شل المستشفيات العمومية والدخول في أشكال تصعيدية جديدة قد تشمل مقاطعة العمليات الجراحية غير المستعجلة، وذلك احتجاجا على «استمرار الحكومة في تنكرها لمطالب مهنيي الصحة واستهتارها بالاتفاقات المبرمة»، حسب النقابات المحتجة التي أعلنت عن وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، مع عزمها تنظيم مسيرة بالرباط بعد عيد الأضحى، وملوحةً إلى أنه «في حالة عدم تجاوب الحكومة ستضطر إلى اللجوء إلى مقاطعة واسعة»، مشيرة إلى أنها ستشمل «مقاطعة البرامج الصحية وتقاريرها وللوحدات المتنقلة والقوافل الطبية وللعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة والفحوصات المتخصصة بالمستشفيات ولتحصيل مداخيل الفواتير وللمداومات الإدارية ولكل الاجتماعات مع الإدارة بكل أنواعها».
ويخوض المهنيون في الصحة هذه الخطوة التصعيدية الجديدة ضد الحكومة احتجاجا على ما يصفونه بتجاهل رئاسة الحكومة لمطالب الشغيلة وللاتفاقات الموقعة مع النقابات المهنية، من أجل تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية للمهنيين، وذلك بعد مرور 4 أشهر على انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي، كما انخرط التنسيق النقابي الذي يضم 8 هيئات نقابية في هذا الإضراب الوطني الذي شل مستشفيات لأيام على مدى أسابيع، مع تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، في «غياب أي تجاوب من طرف الحكومة»، التي لا زالت «تتلكأ» -حسب تعبيرهم- في تنفيذ الاتفاق الذي أبرم بين الوزارة الوصية والهيئات النقابية في دجنبر الماضي، حيث ينص على عدد من البنود من أبرزها زيادة في الأجور قدرها 1500 درهم للممرضين و1200 درهم للأطر الإدارية، غير أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب جدد التأكيد يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، على أن هذا الاتفاق لا يزال ينتظر رأي رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي لم يعلن بعد عن الشروع في تنزيله.
عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، عبد الإله السايسي، قال إن «المسيرات الاحتجاجية والإضرابات التي جسدتها الشغيلة الصحية في كل الجهات خلال الأسابيع الماضية تعكس حجم الغضب و الاحتقان الحاصل من تملص الحكومة و الوزارة الوصية من مخرجات الحوار القطاعي»، واعتبر النقابي ذاته أن «الجلسات الماراثونية التي جمعت النقابات الصحية بالوزارة الوصية باءت بالفشل بسبب غياب الجدية وتهرب المسؤولين من الالتزام بتعهداتهم»، مؤكدا أن «هذا أمر غير مقبول في مرحلة استثنائية وفيصلية تعرف إصلاحات في قطاع الصحة».
