محمد وائل حربول
خرج المئات من المهنيين في القطاع السياحي، أول أمس الأربعاء بمراكش، وفي العديد من المدن المغربية الكبرى، للاحتجاج على الوضعية الكارثية التي يعيشها القطاع، حيث استنكروا الإغلاقات المتكررة للحدود والتي تسببت لهم، بحسب تعبيرهم، في التشرد والضياع في عدد كبير من المهن التي يحتضنها القطاع السياحي، والتي لا يمكن أن تشتغل دون فتح مطارات المملكة المغربية، على اعتبار أن السياح الأجانب يكونون الرافد الأول لهم. وطالبوا الحكومة بالموافقة على رأي اللجنة العلمية، بخصوص إعادة فتح الحدود من جديد.
وحسب ما عاينته «الأخبار» مباشرة، فقد شارك في هذه الوقفة والمسيرة الاحتجاجية مختلف المهنيين بالقطاع السياحي على غرار المرشدين السياحيين، ووكلاء الأسفار، والصناع التقليديين، ورواد الحلقة، وسائقي السيارات السياحية، وأصحاب العربات المجرورة، وأصحاب سيارات الأجرة من الصنف الصغير، وعمال الفنادق ومسيري بعض دور الضيافة بكل من الصويرة ومراكش. كما شارك بعض الأجانب في هذه الوقفة كذلك، حيث رفعوا شعارات تنعي القطاع السياحي وتعتبره ميتا بدون فتح المطارات والحدود، مطالبين بالمبادرة الآنية لخلق انفراج كبير وإزالة الظلام عن هذا القطاع الحيوي.
واستنكر مهنيو السياحة عدم تجاوب الجهات المختصة معهم، منذ إغلاق الحدود، بالرغم من كونها تعرف حد اليقين المشاكل الكبيرة وعدد الإفلاسات التي أصابت مقاولات متعددة تشتغل في هذا المجال، حيث أوضحوا في هذا الصدد، أن دولا كثيرة لم تقم بعملية إغلاق حدودها لكل هذه المدة التي أغلقت فيها مطارات المملكة. ملتمسين في هذا السياق الانفراج بداية عن طريق فتح الحدود، وتعويضهم ثانيا عن كل الأضرار التي لحقت بهم في إطار الشفافية والمساواة والعدالة، بخصوص المخطط الاستعجالي الذي تمت برمجته أخيرا، لدعم القطاع السياحي وتعميمه على كل المتضررين.
وخلال مسيرتهم، أكد المهنيون بمراكش والصويرة على أن السياحة تعد المورد الأول والأساسي لسكان المدينتين، حيث إن أزيد من 80 في المائة منهم يعيشون بفضل السياحة، ويعيشون على فتح المطارات وعدم إغلاقها. معتبرين أنه حين تقوم الحكومة بالإعلان عن فتحها، سيتضح لها جليا حجم الوافدين على المدينتين والأعداد الكثيرة من المواطنين المغاربة الذين ستعود إليهم الروح من جديد، عبر حركية الاشتغال والعودة إلى العمل، بعد الشلل التام الذي أصابهم.
ودعا المهنيون الذين احتجوا بداية أمام مقر مندوبية السياحة بالمدينة الحمراء، إلى ضرورة استمرار الحكومة في صرف الدعم الذي سبق وأن خصصته للعاملين بالقطاع، كما طالبوا برفع قيمته، نظرا للظروف القاهرة التي أصابتهم من جهة، ونظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يكابدونها في ظل ارتفاع أسعار جل المواد الأساسية من جهة أخرى، معتبرين أن «الحكومة بالفعل لها أولويات مهمة جدا، ضمنها صحة المواطنين، لكن ليس على حساب قطاعات دون أخرى»، مؤكدين أنه «لو تم اللجوء إلى فتح الحدود بشكل تدريجي، لكان خيرا للبلاد وللعباد».
وكان من ضمن أهم المطالب التي تم التركيز عليها، ضمن الوقفة والمسيرة الاحتجاجية لمهنيي السياحة، أول أمس، المطالبة بموافقة كل البنوك على تأجيل تسديد القروض من طرف الشركات السياحية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إضافة إلى منحها لعدد من القروض بنسب تكون تحفيزية وتشجع كل الفاعلين السياحيين على العودة من جديد، حيث أكدوا على أن هذه هي الخطوات المرجوة من القطاع البنكي، للوقوف مع قطاع كان من ضمن أهم القطاعات التي استفادت منها البنوك، ومعتبرين أن الدور الآن عليها للإبانة عن الروح الوطنية وروح التضامن.
