تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان قبول طلب مهلة، الذي تقدم به دفاع المتهمين في ملف تزوير تنازلات بالملايير، فضلا عن تأجيل مناقشة حيثيات التهم إلى جلسة أكتوبر المقبل، وذلك وسط ترقب وانتظار للنطق بالحكم في الملف الشائك الذي يتابع فيه رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، ورجل أعمال ومستشار بمجلس تطوان، وموثق مشهور كان مبحوثا عنه في العديد من القضايا المتعلقة بالنصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية وإصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ ضخمة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأغلبية المسيرة بمجلس مرتيل تتابع تطورات إدانة الرئيس ابتدائيا في الموضوع نفسه، وإمكانية عزله من المنصب في حال الحكم النهائي، ما سيقلب كافة الموازين بالنسبة للتحالف الهش، سيما في ظل الصراعات والخلافات الحادة حول ملفات الشأن العام المحلي والصفقات العمومية، من مثل صفقة تدبير مواقف السيارات والتساهل مع الشركة في عملية الأداء.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المستشارين بمجلس تطوان ينتظرون مآل الحكم على رجل الأعمال المعتقل الذي يشغل منصب مستشار جماعي بالمجلس، وذلك من أجل ملء المنصب الشاغر، بالنظر لأهميته في التصويت على المقررات وإبداء الرأي، خاصة وتعلق الأمر بالأغلبية المسيرة ومشاركة حزبه في المكتب المسير.
وكانت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان قامت باستدعاء مراد امنيول، رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، رفقة موثق مشهور يوجد بالسجن وهو المتهم الثاني في القضية، إلى جانب رجل أعمال وقيادي حزبي، وذلك لعقد جلسة ثانية، تمت برمجتها خلال يوليوز الجاري، في قضية تزوير تنازلات بالملايير، والتدقيق في إدانة جميع المتهمين ابتدائيا، بعد النظر في حيثيات محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والخبرات المنجزة على توقيعات منتخبين بمصلحة تصحيح الإمضاء بجماعة مرتيل، وكذا مراجعة حيثيات وظروف التلاعب في توثيق ديون لدى الموثق المعتقل، وتعاملات مالية ضخمة وغامضة بين الأطراف المعنية بالملف.
وتعود بداية القصة، في الملف الجنائي المذكور، إلى مساحة أرضية كبيرة بطنجة كان رجل الأعمال المشتكي يملك نصفها، لكن كانت تعيق تسوية وضعيتها القانونية بعض الإجراءات التي تتطلب اللجوء إلى المحاكم المختصة، بسبب مشاكل مع الورثة، فكلف بذلك رجل الأعمال المدان بخمس سنوات سجنا ليقوم بتسوية الملف بالنظر إلى معارفه وادعاء النفوذ، وهو ما تم بالفعل، غير أن المشتكي تراجع عن الوكالة وحاول فسخها، فدخل الطرفان في نزاعات قضائية ومشاكل الحجز والتقييد الاحتياطي على ممتلكات خاصة بالمشتكي.
وفي ظل تطور الصراعات بين الطرفين، تم اللجوء إلى تسوية الخلاف بواسطة تنازلات، لكن زادت الأمور تعقيدا بعدما ظهر التلاعب في توثيق اعترافين بدين لدى الموثق المدان بخمس سنوات سجنا بتهم التزوير في محررات رسمية، حيث انتقل المبلغ الأول الخاص بأتعاب المحامي من 200.000 درهم إلى 2.000.000 درهم، والمبلغ الخاص بالعمولة المتعلقة بالتدخل لتسوية وضعية عقار طنجة من 800.000 درهم إلى 8.000.000 درهم.
