تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، منح مهلة للإدلاء بتقرير الخبرة، قبل المداولة والنطق بالأحكام في حق 21 متهما في قضية ما بات يعرف بأطنان اللحوم والدواجن الفاسدة، التي تم ضبطها من قبل السلطات المختصة بمشاركة قسم حفظ الصحة والأمن الوطني وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار دوريات مراقبة المواد الاستهلاكية خلال العطلة الصيفية بجهة الشمال، وارتفاع الطلب والاكتظاظ بالتزامن مع الذروة السياحية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن نتائج الخبرات التي تم إجراؤها من قبل الجهات المعنية، على عينات من اللحوم والدواجن والأسماك التي تم حجزها، ستلعب دورا محوريا في الحسم في التهم الموجهة للمتهمين، حيث يجري البحث في مدى صلاحية المحجوزات للاستهلاك أثناء حجزها، وتأثير ذلك على صحة وسلامة المستهلكين، ومحاولة تحديد مصدر اللحوم والدواجن الفاسدة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تقارير مفصلة تم رفعها من قبل السلطات المحلية بتطوان، حول تزويد صاحب المحل المعتقل احتياطيا لمحلات مشهورة بمدن المضيق ومرتيل وتطوان، وتجري دراستها من قبل مسؤولين في السلطات الإقليمية، وسط استمرار لجان المراقبة في تتبع تموين المقاهي والمطاعم ومحلات الأكلات السريعة، خاصة مع انخفاض الطلب وتسجيل تراجع الاكتظاظ مع انتهاء العطلة الصيفية.
وكانت احتجاجات عمال كانوا يشتغلون لدى مالك محل يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي لمحاكمته رفقة 20 متهما بالمحكمة الابتدائية بتطوان، في ضبط أطنان من الدجاج والسمك واللحوم الفاسدة، كشفت عن تعامل المتهم مع مطاعم مشهورة ومحلات أكلات سريعة (طاكوس)، ما دفع السلطات المختصة لفتح تحقيق في المستجدات وتتبع المعلومات التي أدلى بها بعض العمال لمسيري صفحات فيسبوكية ومواقع إلكترونية.
وكانت جمعيات حماية المستهلك بتطوان حذرت المستهلكين من إهمال حالات التسمم التي يمكن أن يصابوا بها لا قدر الله مهما كانت بسيطة، وضرورة الحصول على ورقة الأداء من المطاعم ومحلات الأكلات السريعة من أجل تسهيل مهام لجان المراقبة، وكذا ضبط حالات الغش والتحايل في تقديم مواد غذائية فاسدة، مع إمكانية مقاضاة المحلات المعنية لجبر الضرر والمطالبة بالتعويضات المادية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
يذكر أن أسماء المطاعم ومحلات الأكلات السريعة، التي كشف العمال عن التعامل معها، تعمل ليلا ونهارا بوتيرة شبه مستمرة، وتستقبل يوميا مئات الزبائن من مختلف شرائح المجتمع، ما يتطلب التدقيق في تموينها والجهات التي تعمل على تزويدها باللحوم والدجاج والأسماك، بعد توقف مالك المحل الذي تمت متابعته من قبل النيابة العامة المختصة، وانطلاق جلسات محاكمته رفقة 20 متهما بتعريض سلامة وحياة المستهلكين للخطر، وبيع مواد غذائية فاسدة وعدم احترام شروط الصحة والسلامة في التخزين والتبريد.
