شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

مهلة شهر قبل ترحيل قاطني غابة بأكادير

المعنيون يعتبرون قرار المياه والغابات غير قانوني

أكادير: محمد سليماني

توصل عشرات المواطنين القاطنين بغابة «أدميم»، التابعة إداريا لتراب عمالة إنزكان أيت ملول، قبل أيام، بإنذارات تحثهم على إخلاء الملك الغابوي فورا.

وحسب الإنذارات التي تتوفر «الأخبار» على نسخ منها، أمهلت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عبر دائرة تنمية المجال الغابوي لأكادير إنزكان، القاطنين بهذه الغابة مدة 30 يوما لإخلاء الملك الغابوي، قبل أن تضطر إلى اللجوء إلى اتخاذ إجراءات إدارية في حقهم.

واستنادا إلى المعلومات، سبق أن قامت مصالح دائرة تنمية المجال الغابوي لأكادير إنزكان بمعاينات عبر اللجنة الإقليمية المكلفة بجرد وحصر الاحتلالات غير القانونية للملك الغابوي، فتبين لها وجود أكواخ على مساحات من الهكتارات من الغابة، حيث يستعملها البعض كحظائر لتربية الماشية، فيما البعض الآخر يستغلها في الحرث والرعي والسكن.

وحسب المعطيات، خلفت هذه الإنذارات حالة استنفار قصوى في صفوف القاطنين وسط الغابة، وموجة غضب جراء هذا القرار المفاجئ وغير المسبوق. ووجه المعنيون بالرحيل تظلمات إلى إدارة المياه والغابات، يعبرون فيها عن رفضهم إخلاء الغابة، كما أبرزوا في عريضة تحمل توقيعاتهم «أنهم فوجئوا بعد أزيد من سبعة عقود من الزمن بإنذارات صادرة عن مصالح المياه والغابات بدائرة إنزكان أكادير، تطالبهم بإخلاء هذا الحي بدون مسوغ مقبول». وقال الموقعون: «إننا نحوز ونتصرف في المنطقة المذكورة أبا عن جد، وذلك بجميع التصرفات القانونية من حيازة ووضع يد بالفلاحة والرعي والسكن طيلة تلك المدة، دون منازع ينازع في ذلك». ووجه المتضررون نداءات إلى «كل الجهات المعنية من سلطات إدارية ومصالح المياه والغابات لوقف محاولات تهجيرهم دون أدنى موجب قانوني سليم»، حسب تعبيرهم، ملتمسين من هذه الجهات «استشعار خطورة هذا القرار الجائر الرامي إلى تشريد مئات الأسر، دون استشعار التداعيات الاجتماعية والمآسي الإنسانية التي يمكن أن يخلفها»، وفق تعبير العريضة الاحتجاجية.

ومن المنتظر أن تبدأ فصول مواجهات قد تصل إلى القضاء ما بين القاطنين بالغابة وإدارة المياه والغابات، ذلك أن هذه الأخيرة متمسكة بإخلاء الغابة من مستغليها، بينما المستغلون يعتبرون وجودهم في الغابة قانونيا، بسبب الحيازة والتصرف منذ عقود.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى