طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر بأن غرفة الجنايات الابتدائية، لدى محكمة الاستئناف بطنجة، منحت مهلة جديدة لدفاع المتهمين في ملف السطو على ملياري سنتيم من خزينة الدولة بأصيلة، أو ما بات يعرف بقضية «تحفيظ محكمة أصيلة وشوارع محيطة بها». وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى غاية منتصف شهر فبراير الجاري، بعد غياب أحد المتهمين الرئيسيين عن جلسة عقدتها المحكمة أخيرا، وقررت منح مهلة للدفاع لتقديم جميع الوثائق والأدلة التي بحوزته وضمها إلى الملف.
وتتابع المحكمة، في هذا الملف المثير للجدل، تسعة متهمين ضمنهم نجل محام بهيئة الدار البيضاء ومسؤولون سابقون بالمحافظة العقارية ناهيك عن مقاولين، بتهم حول استعمال التزوير للحصول على أموال من الخزينة العامة للمملكة، بذريعة نزاع عقاري حول نزع الملكية للمنفعة العامة بأصيلة.
وتعود فصول القضية إلى السنوات الماضية، حين قامت سيدة بوضع شكاية ضد جماعة أصيلة بخصوص نزع ملكية عقارها لإقامة حديقة عمومية وقضت المحكمة بتعويض صاحبة العقار المذكور بأزيد من 850 مليون سنتيم في بداية الأمر، غير أن تعنت الجماعة في ما يشبه تحقير الأحكام القضائية جعل قيمة التعويض ترتفع لأزيد من مليار و200 مليون سنتيم، سيما أنه تم تسجيل تراكم الجزاءات، ليتم الحجز على ميزانية الجماعة بمداخيلها ومصاريفها، ما جعل الجماعة تلجأ إلى المطالبة بالصلح مقابل تدارك الخطأ الذي وقعت فيه، إذ طلبت من صاحبة العقار أن تتنازل عن الدعوى وتمنح عقار الحديقة إلى الجماعة مقابل تخصيص مقابل عقاري لذلك، قبل أن يرتفع المبلغ ليصل إلى ملياري سنتيم بعد استئناف الجماعة للحكم وصدور الحكم النهائي، علما بأن العقار محفظ، حيث كانت المشتكية في هذه القضية ربحت الدعوى في أطوارها الأولى، لأن الجماعة منحتها في وقت سابق شهادة إدارية ساعدتها في تثبيت رسوم الملكية، ولم تعترض وقت تحفيظ العقار.
وحسب المصادر، فإن السيدة المعنية تفاجأت، في وقت لاحق، بكون العقار لم يعد في اسمها وانتقلت ملكيته إلى أشخاص آخرين على رأسهم ابن محام بهيئة الدار البيضاء، ما حذا بها لرفع دعوى قضائية ضد الأطراف المشاركة في القضية تتهمهم من خلالها بالتزوير، غير أن ابتدائية أصيلة أصدرت حكما بالبراءة بعد بتها في القضية، ما جعل السيدة المشتكية تتوجه بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة، الذي قرر انتداب الضابطة القضائية لبحث تفاصيل القضية، خاصة أن لها صلة مباشرة بخزينة الدولة، حيث إن انتقال الملكية للأطراف المتهمة في الملف جعلها تحصل على نحو 200 مليار سنتيم من خزينة الدولة على مدار سنوات، لتتم بعدها إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية طنجة بغرض حسم العدالة في القضية.
