برشيد: مصطفى عفيف
عادت موجة الاحتجاجات من جديد داخل صفوف عدد من المهاجرين المغاربة، بعد عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء عطلة الصيف بين الأهل والأحباب، قبل أن يصطدم عدد منهم بتبخر حلم حصولهم على شقق سكنية بمدينة برشيد، بعدما وجدوا أنفسهم أمام ما أسموها أكبر عملية نصب تعرضوا لها من طرف أحد المنعشين العقاريين، حيث أكد عدد منهم أنهم قاموا باقتناء شقق سكنية بتجزئة الفرج ببرشيد عن طريق أحد الموثقين بمدينة سطات، بواسطة قروض بنكية، ليصطدموا في الأخير أن تلك الشقق تم عرضها للبيع بالمزاد العلني، بعد الحجز عليها من طرف أحد الأبناك، بناء على رهن قام به المنعش العقاري قبل اقتنائهم لتلك الشقق، هذا الملف دفع عددا من المهاجرين المغاربة إلى مراسلة رئاسة النيابة العامة ومطالبتها بالتدخل لإنصافهم.
وكان عدد من المواطنين من قاطني نفس العمارتين قد نظموا، قبل أشهر، وقفتين احتجاجيتين أمام كل من مقر عمالة إقليم برشيد والمحكمة الابتدائية بالمدينة، وذلك للمطالبة بتدخل النيابة العامة والسلطات المحلية من أجل إنصافهم وصون حقوقهم مما تعرضوا لهم من عملية نصب، في وقت أدوا جميع ما بذمتهم للموثق عن طريق قروض بنكية من أجل إتمام عملية البيع، ليجدوا أنفسهم بدون شقق.
وأكد ضحايا هذا الملف أنهم قاموا باقتناء شقق سكنية من أحد المنعشين العقاريين، وهي العملية التي تمت عن طريق مكتب أحد الموثقين بمدينة سطات، والذي تكلف بإنجاز وعد بالبيع سنة 2019، بعد قيامه بجميع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة من أجل إنجاز عقد البيع النهائي، وبعد طول مدة الانتظار وترددهم على مكتب الموثق بغية الإسراع في إنجاز العقد النهائي، تفاجأ الجميع بكون شقق الملك المسمى الفرج 7- 14 ذي الرسم العقاري عدد 53/135022، الذي ترجع ملكيته إلى المشتكى به المنعش العقاري، مثقل بالحجوزات بسبب الديون، وخاصة إقامتي الفرج بالرسم العقاري عدد 135055/53 المتكون من مجموعة من الشقق التي تم الحجز عليها، بناء على الرهن المقيد بتاريخ 11 دجنبر 2018 والقيد المسجل بتاريخ 21 مارس 2019 المسجل من المرتبة الأولى كضمان السلف مبلغ 11 مليونا و500 ألف درهم، على كافة الملك المذكور لفائدة القرض العقاري والسياحي والذي اشترط منع التفويت ومنع البيع، بالإضافة إلى حجز تحفظي مقيد بتاريخ 5 غشت 2021، لضمان دين قدره 13000000 درهم على كافة الملك المذكور.
كما أكدوا أنهم حينما اقتنوا الشقق السكنية كان الملك المذكور خاليا من أي تحملات أو رهون، وهو ما اعتبروه عملية تدليس من طرف الموثق الذي لم يحم حقوقهم، سيما وأن أغلبهم اقتنوا تلك الشقق عن طريق قروض بنكية، خاصة بعدما ظل المقاول يماطل بخصوص تسليم الموثق ورقة الإبراء من أجل تحرير عقد البيع النهائي.
وبعد اختفاء المنعش العقاري، دخل المحتجون شققهم التي أصبحت معرضة للبيع بالمزاد العلني، بالرغم من عدم ربطها بشبكة الإنارة والماء الصالح للشرب، في انتظار تدخل السلطات القضائية من أجل فتح تحقيق.
