تحولت أمينة منيب، الأمينة العام لحزب الاشتراكي الموحد، إلى موضوع للسخرية داخل مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قررت الطعن في دستورية قرار حكومي بإلزامية الجواز الصحي أمام المحكمة الدستورية.
وأظهرت البرلمانية منيب أنها لا تعلم شيئا عن اختصاصات المحكمة التي تنظر فقط في قضايا الطعن في دستورية القوانين وليس القرارات الحكومية، بل أكثر من ذلك أن المشرعة منيب لا تعلم أن الجهات المخول لها الطعن دستوريا لا ترتبط بالأحزاب السياسية، فقد حصرها الدستور في الملك ورئيس الحكومة ورئيسي البرلمان وخمس مجلس النواب و40 عضوا من مجلس المستشارين.
