طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية متطابقة، أن منعشين عقاريين بطنجة، لجؤوا مؤخرا، إلى طرق أبواب المجلس الجماعي، بسبب تعقيدات في المساطر، حيث تم عقد اجتماع في هذا الصدد، بناء على تعليمات ولائية قصد تسهيل المأمورية على المنعشين العقاريين، بعد تسجيل ركود في الحركية العقارية وبالتالي الاقتصادية بمدينة البوغاز.
وفي هذا الصدد، جرى استدعاء عدة مصالح لهذا الاجتماع بما فيها الوكالة الحضرية بطنجة، بعد أن اشتكى بعض المنعشين العقاريين من وجود تعقيدات في بعض المساطر المتعلقة بالملفات الموازية.
وبفعل وجود تعليمات ولائية، فقد عبر مسؤولو الجماعة عن «انشغال المجلس الجماعي باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بدعم التدبير الحكيم للشأن المحلي والتي من شأنها ترسيخ المبدأ التشاركي واعتماد المنهجية التشاورية لتخطي مختلف الإكراهات والمعيقات التي تعترض الفاعلين المحليين بالمدينة، والمرتبطة باختصاصات الجماعة في تدبيرها للشأن العام المحلي».
وأكدت مصادر حضرت الاجتماع، أن مسؤولي الجماعة، أكدوا «على أن المجلس الجماعي يراهن بشكل كبير على قطاعي العقار والتعمير في تحقيق التنمية المحلية والاقتصادية المنشودة لأهميته باعتباره القاطرة التي تجر مجموعة من القطاعات الصناعية والحرفية، ومحرك الرفع من حجم الاستثمارات، وأنه يَعِي الدور الطلائعي للإنعاش العقاري على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كما يدرك حجم العراقيل والاكراهات التي تواجه هذا القطاع».
وقد استعرض المنعشون العقارية، أهم المشاكل والعوائق التي أضحت تعترض فئة المنعشين العقاريين بالمدينة في تنزيلهم للمشاريع، خاصة تلك التي ترتبط بالوكالة الحضرية، كما تم عرض بعض الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في تقديم الحلول الناجعة لهذه العوائق للارتقاء بمستوى الإنعاش العقاري بالمدينة، والرفع من حجم الاستثمارات في هذا المجال.
وذكرت المصادر أن الاجتماع انتهى بضرورة العمل على حل المشاكل التي يعرفها القطاع بطريقة تشاركية، من خلال تحديد الأولويات ودراسة كافة الحلول والاقتراحات المقدمة والتباحث حولها، وخَلُصُوا الى ضرورة برمجة لقاءات دورية تواصلية مع كافة الفرقاء من أجل دراسة المعيقات بشكل عميق ومدقق، والتباحث حول الحلول الناجعة لحل الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، والعمل على تدارسها وفق تصور تشاركي ينخرط فيه جميع الأطراف، بهدفِ الارتقاء بالقطاع العقاري في المدينة.
للإشارة، فإن هذا الركود العقاري، يساهم بشكل كبير في الركود التجاري وغيره، مع العلم أن طنجة عانت بشكل كبير إبان فترة حزب العدالة والتنمية والتي تزامنت مع فترة جائحة «كورونا» أيضا.
